تقدم محامي الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بشكوى قضائية ضد دبلوماسي فرنسي سابق متهما إياه بالتحريض على اغتيال الرئيس التركى، وفقا لما أعلنته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
ويأتي التحرك بعد تصريحات أدلى بها فيليب مورو ديفارج بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته تركيا في 16 ابريل بشأن تعديلات دستورية مثيرة للجدل تعزز قبضة الرئيس التركي على السلطة، وكان ديفارج، الذي يعمل الآن باحثاً في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، قال في تصريحات لمحطة "بي اف ام" الفرنسية السبت إن تعزيز سلطات اردوغان سيؤدي إلى "كارثة" مشيرا إلى أنها ستتسبب "إما في حرب أهلية أو تؤدي إلى سيناريو آخر هو اغتياله".
وفاز معسكر "نعم" في الاستفتاء بفارق ضئيل تجاوزت نسبته 51 بالمئة بقليل، فيما رفض المجلس الاعلى للانتخابات الأسبوع الماضي دعوات المعارضة لإلغاء النتيجة بعد اتهامات بالتزوير.
واعتبر حسين آيدن، المحامي الذي يمثل اردوغان، في عريضة تقدم بها إلى النيابة العامة في أنقرة أن تصريحات الباحث الفرنسي ليست مجرد تعبير عن رأي بل هي "بوضوح تحريض على الجريمة المذكورة".وأضاف أنها تظهر مدى العداء لاردوغان في الغرب، مقترحا بأن يخضع ديفارج لفحص لصحته العقلية في حال زار تركيا.
وقال "في حال ظهر انه بصحة عقلية جيدة، فسيتوجب التحقيق في صلاته المحتملة بحزب العمال الكردستاني المحظور أو الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن والذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو".
وانتشرت تصريحات ديفارج على مواقع التواصل الاجتماعي فيما دعت غولنور آيبت، وهي مستشارة رفيعة لاردوغان، المعهد الفرنسي إلى وقف التعامل معه.
وتساءلت آيبت على موقع "تويتر" "كيف سيكون رد الفعل لو أن دبلوماسيا سابقا وباحثا رفيعا في مركز أبحاث تركي دعا إلى اغتيال الرئيس الفرنسي؟".
ومن ناحيته، اعتذر ديفارج وكتب على "تويتر" أن "بعض ما قلته كان أخرقا وقد يكون تم تفسيره بشكل خاطئ".
ويحذر معارضو اردوغان من أن التعديلات الدستورية ستفضي إلى حكم الرجل الواحد في تركيا ويتهمون اردوغان بالتوجه أكثر نحو الاستبداد بعد 14 عاما في السلطة كرئيس أو رئيس وزراء.وتمت ملاحقة فنانين وصحافيين وحتى طلاب مدارس قضائيا بتهمة اهانته
