قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ، إن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الهيئات القضائية كان أمرا متوقعا، خاصة وأنه رفض من قبل تعديلات القانون.
وأكدت النائبة فى بيان صحفى لها، أن مجلس النواب التزم بنص اللائحة وأرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة تنفيذا لما جاء بلائحة المجلس فيما يخص الرقابه اللاحقه على القانون ، إلا أننا فوجئنا بأن الرد على القانون تضمن النواحى الموضوعية.
ودعت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مجلس النواب عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحة والتوصل إلى أنسب تعديل لقانون الهيئات القضائية ، خاصه وأن التعديل ليس جوهرى ولكنه مجرد علمية تنظيمية.
