تقدم محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بخصوص معرفة خطة وإجراءات الوزارة لتطوير الموانئ المصرية، منوهاً إلى أن مصر تخسر سنوياً حوالى 47.6 مليار جنيه، وأن قطاع النقل البحرى يكبد الدولة خسائر سنوية تقدر بـ100 مليار جنيه، وذلك نتيجة عدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأضاف عبد الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النقل البحرى مصدراً لا يستهان به للدخل القومى، وهو مؤثر فعال على ميزان المدفوعات، فضلاً عن إسهامه فى التنمية الاقتصادية من خلال الخدمات التى يقدمها فى توفير فرص جديدة للعمالة فى مجالات مختلفة من شحن وتفريغ وتأمين بحرى ووكلاء ملاحة، وترسانات بحرية لبناء وإصلاح وصيانة السفن، كما أنه يضيف قيمة اقتصادية للسلعة المنتجة بنقلها من أماكن إنتاجها إلى أماكن توزيعها".
وأوضح النائب أن وزارة النقل كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع سنغافورة بهدف الاستثمار من قبل الجانب السنغافورى فى تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ المصرية وتحديداً ميناءى دمياط والإسكندرية، ولكن لم يتم تحقيق ذلك على أرض الواقع بالرغم من بساطة أدوات التطوير والتنمية.
