نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا عن المبادرات التى تشجع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر، كبلد يحتاج لخلق وظائف بتعداده البالغ 90 مليون نسمة، ثلثهم من الشباب بين 15 و24 عام، بينما بعض رواد المجال دعوا الحكومة إلى إزالة عوائق تأسيس المشروعات الصغيرة.
دورات فى ريادة الأعمال
وقالت الصحيفة البريطانية إن "إنجاز مصر" تعد إحدى هذه المبادرات وتقدم دورات فى ريادة الأعمال ومهارات يحتاجها القطاع الخاص لتشجيع الطلبة على "ثقافة الشركات الناشئة وتغيير العقليات التى صاغها نظام تعليمى يعتمد على الحفظ عن ظهر قلب على حساب الإبداع وروح المبادرة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى عام 2014، وصلت البطالة إلى 42% من الشباب من عمر 15 إلى 24 عام، ووصلت النسبة العامة إلى 12.5%، بحسب البنك الدولى.
وقال ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأى العام، إن خفض البطالة إلى 5% بحلول 2030 "مهمة مستحيلة"، ولكن ريادة الأعمال ستتوسع بسبب بدء الجيل الرابع من الاتصالات اللاسلكية 4G وغيرها من التطورات التكنولوجية.
وأضاف عثمان، وهو وزير الاتصالات الأسبق/ إن "الـ4G وغيرها من الترقيات التكنولوجية ستفتح مجالات جديدة وتزيد من سرعة الإنترنت. والفائدة لن تنحصر على القاهرة، فهذا سيعطى فرصة للنمو فى المناطق النائية".
كما عبر عثمان عن أمله فى أن التعلم على الإنترنت سيقلل من الضغط على نظام التعليم التقليدى الذى يمتد عبر سنوات طويلة، قائلا إنه "سوف يساعد فى تقصير الطريق حتى نستطيع اللحاق بالبلاد الأخرى".
أما عن الحكومة، فقال عثمان إنها لا زالت بصدد معادلة مربحة للجانبين ستجعل القطاع الخاص يتوسع ويخلق وظائف.
وأوضح: "لهذا يذهبون للحل الأسهل... المشاريع القومية العملاقة، عادة فى البنية التحتية للبناء، التى تخلق وظائف. ولكن هذا غير مستدام ومكلف"، داعيا لإزالة العوائق البيروقراطية لإعطاء الشركات الناشئة دفعة للأمام.
ومن جانبه، قال أحمد الألفى، مؤسس Flat6Labs، وهى شركة تساعد رواد الأعمال فى تأسيس شركاتهم: "لقد رأيت ما يكفى من الإنجاز فى الـ7 سنين الأخيرة حتى أننى أستثمر بأموالى الخاصة".
وتابع: "هناك أشخاص بخبرة فى الشركات يتركون مسيرة مهنهم ليفتحوا شركاتهم الخاصة. إنهم يأتون إلينا من أجل التمويل فى مرحلة أكثر نضجا. لا شك، الجودة تتحسن ونظام الدعم للشركات الجديدة يتحسن".
الاستثمار فى التعليم الإلكترونى
ويرى الألفى أنه بالإضافة إلى الاستثمار فى التعليم الإلكترونى، على الحكومة خلق الظروف المناسبة لقطاعى التكنولوجيا والعلوم.
وشدد الألفى على "إن اقتصاد المعرفة هو الإجابة الوحيدة لمصر. ما نحتاجه هنا هو حل من 10 سنوات فى التعليم، التعليم، التعليم. إن رأس مالنا هو الناس".
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك حوافز للقطاع الخاص ليستثمر فى الشركات الناشئة، لأن قروض البنك غير مناسبة للشركات التى لها نسب فشل عالية أو تنمو بسرعة شديدة فلا يمكن الاعتماد على بياناتها المالية كدليل للكمية التى تحتاجها للتمويل.
وقال خالد إسماعيل، وهو "مستثمر ملاك" يوفر رأس المال للشركات الناشئة مقابل سندات أو حصص فى المشروع، إنه إذا قامت الحكومة بتبسيط إجراءات تأسيس وتصفية الشركات عن طريق ملء استمارة على الإنترنت، فستحدث "طفرة" المجال.
وأضاف: "إن هذا قرار يمكن للحكومة أن تنفذه غدا. إذا فعلوا هذه فقط، سنجد شركات ناشئة أكثر بـ10 مرات فى السنوات الـ5 القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة