اقترح النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، توحيد أسلوب تعيين كل رؤساء الهيئات القضائية، أسوة بالمحكمة الدستورية العليا، منعا لأى خلاف محتمل مع الهيئات القضائية.
وأضاف "عبدالله"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحل فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور، الخاصة بكيفية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، عبر اختيار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرار، وبذلك يكون معبرا عن رأى القضاة.
ورفض "عبد الله" فى تصريحه، الحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة لـ60 سنة، كما أنه يرفض أيضا رفعه لـ72 سنة، مفضلاَ الاستمرار بالسن كما هو الآن عند 70 سنة، فالقاضى فى هذه المرحلة يكون فى أوج عطائه، وبلغ درجة من التمرس والكفاءة العالية، كما أن تحديد سن تقاعد القضاة من المسائل الأكثر خلافيّة لتعلّقها باستقلال السلطة القضائية وضمان جودة إحكامها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالنظر لتجارب الدول الأخرى، نلاحظ اتجاها عاما لرفع سن التقاعد، ونادرا ما نجد دولة تسعى للتخفيض، فعلى سبيل المثال فى المملكة المتحدة يبلغ سن تقاعد القضاة 70 عاما٬ وفى كندا 75 عاما، أما فى روسيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا فسن التقاعد 70 عاما٬ وفى فنلندا 68 عاما والسويد 67 عاما، لافتا إلى أنه فى الحالة المصرية يصعب الحديث عن خفض سن التقاعد والتخلى عن آلاف القضاة فى ظل وجود أزمة فى سرعة التقاضى، بسبب زيادة عدد القضايا التى تنظرها المحاكم، وتتعدى 50 مليون قضية.
