قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يوما لاتهامه بتلقى رشوة مالية 100 ألف جنية من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 مليون جنية إلى مليون جنية.
وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنية وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد . أ" بكفالة مالية 2000 جنية.
كان مكتب الرقابة بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 مليون جنية إلى قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط.
وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين الاثنين ومعهم الثالث مستخلص جمركى اتفقوا على إخراج الشحنة بالاتفاق المذكور.
