خالد صلاح

محمد الدسوقى رشدى

مباراة بلا جمهور بين القضاة والنواب!

الأحد، 02 أبريل 2017 07:00 ص

إضافة تعليق
المباراة ساخنة، وأنت فى مقاعد المشاهدين، لست لاعبا أساسيا ولا حتى من ضيوف دكة الاحتياطى، أنت مجرد مشاهد ومع ذلك ستتأثر حياتك كلها بالنتيجة.
 
على يمينك فريق القضاة بموقف حاسم وواضح لن يسمحوا بتمرير تعديل البرلمان لقانون الهيئات القضائية، وعلى يسارك فريق البرلمان بهجمة تصريحية عنترية من وكيل اللجنة التشريعية يقول فيها: «قانون تعيين رؤوساء الهيئات القضائية هيمشى هيمشى ولا تراجع عنه».
 
انتهت مرحلة جس النبض فى مبارة طويلة بدأت أزمتها فى 25 ديسمبر 2016 حينما تقدم النائب أحمد حلمى الشريف بمشروع قانون لتعديل آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومازالت مستمرة وساخنة حتى الآن فى شكل صورة مربكة لوطن يتمنى الستر والاستقرار فيجد نفسه مكشوفا بسبب صراع بين سلطات أو حصانات.
 
تقريبا 100 يوم من الخلافات والصراعات والتصريحات النارية المتبادلة بين البرلمان والقضاة، ولم يفلح أحد فى حسم الموضوع أو تهدئة الأجواء، أو تجنيب الوطن صورة سيئة يظهر بها صراع السلطة القضائية مع السلطة التشريعية، وبعيدا عن أى تفاصيل قانونية تخص القانون أو وضع الهيئات القضائية، يبدو التوقف بتدبر أمام طريقة إدارة الأزمات والملفات داخل مجلس النواب واجب شرعى لمصلحة هذا الوطن.
 
الارتباك هو سيد الموقف، ارتباك مخلوط بقلة خبرة سياسية وضمور فى الوعى، وعى كيفية التحرك فى الملفات السياسية والقانونية التى تخص كيانات ومؤسسات راسخة، السياسة الغائبة عن أداء رئيس مجلس النواب وأعضاء برلمانه كانت من الممكن أن تجنبنا صراعا بهذا الشكل لو أن بعض من الوعى والتنسيق قد تم، الخوض فى ملف قانونى شائك يخص القضاة كان لابد له من تحضير مسبق، وليس طريقة «العفية» والتحدى التى أعلنها وكيل اللجنة التشريعية، كان لابد أن يسبق ظهور القانون للرأى العام حوارا جادا ولقاءات متعددة بين النواب ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة، ولكن السياسة غائبة والوعى «بعافية» فى برلمان أربك الدولة من قبل بسبب موقفه من قانون الخدمة المدنية والصحافة وبيان الحكومة.
 
يتجلى أمر الارتباك وغياب الوعى السياسى تحت القبة، فى ظهور مقترح بقانون جديد من النائب محمد أبو حامد بخفض سن معاش القضاة، تعديل آخر ربما يكون له وجاهته أو منطقه، ولكن اختيار توقيت وطريقة عرضه وطرحه تؤكد على غياب الوعى فى تحركات مجلس النواب.
 
محمد أبو حامد الذى يسكب الكثير من البنزين على معركة القضاة والبرلمان بمقترحه الجديد هو نفسه النائب الذى وقف ورفض فى 2013 محاولات الإخوان، لتمرير قانون يحمل نفس المضمون واتهم الإخوان وقتها بأنهم يهدمون القضاء.
كل شىء وعكسه تحت القبة، هل تصدق مثلا أن كيل اللجنة التشريعية فى المجلس صاحب مشروع القانون الذى أشعل الأزمة يؤكد دستورية قانونه، بينما النائب علاء عبدالمنعم عضو نفس اللجنة التشريعية بالمجلس يؤكد أن القانون غير دستورى، ثم يأتون من بعد ذلك غاضبين من وصف برلمانهم بأنه فيلم كارتونى ضاحك.

إضافة تعليق




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

القضاء والنواب

رأى شخصى .. أعتقد هذا الخلاف يخفى هدفين كلاهما مر .......... 1.. هل القضاء مسيس 2 .. هل تعيين القضاه حسب الأقدمية أم حسب الاستقلاليه والكفاءه....... في كل الأحوال لابد من الفصل التام بين السلطات والالتزام باستقلال القضاء

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الله اعلم

هل هناك نية لدى القضاء لاستبعاد قضاه بعينهم وجلب قضاه يسايرون سياسة الدوله

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الغموض

الأمور غامضه بين الفريقين أيهما حقا يسعي إلى الإصلاح والتقدم

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

ميزان العدل انكسر

أختير الميزان كى يكون رمزاَ للقضاء العادل فالميزان ذو الكفتين والذى نجده مرسوماً فى جميع المحاكم المصرية يمثل القضاء العام نظراً لانه يعتبر رمزاً للدقة فى العدالة بين المواطنين لذا نجده مرسوماَ داخل جميع المحاكم المصرية وخارج نقابة المحامين المصرية فالقاضى يمثل الضمير الذى يقوم بعملية ضبط الميزان والوزن حيث يضع الشئ المراد وزنه فى كفة والذى يمثل التهم والموازين المختومة من مصلحة الموازين والتى تمثل مواد القانون فى الكافة الثانية وايضاً يوضع هذا الميزان داخل صندوق زجاجى والذى يمثل مبنى المحكمة حتى لا يتاثر بالهواء المحيط به تلك الهواء الذى يمثل المؤثرات الخارجية مثل الوساطة او اى طرف على حساب طرف اخر.....فبعد صدور حكم المحكمة ببطلان قرارات نقيب المحامين ورفض نقيب المحامين تنفيذ حكم المحكمه وضرب به عرض الحائط وطغى استطيع الان ان اقول البقاء لله وحده فى دولة القانون بعد ان انكسر ميزان العداله ...البقاء لله وحده فى القسم الذى اقسمه نقيب المحامين ويعلمه ويلقنه للاجيال الجديدة التى ستحمل الرايه من بعده وهو اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون فاستيقظنا بعد صدور حكم المحكمه بعدم احترام احكام الدستور وعدم احترام القانون وقدر للحكم الذى اصدره القاضى الجليل الا يحمى الضعفاء ولا يحمى من يتحصنون بدولة القانون ....البقاء لله وحده فى وفاة العداله وانتصار قانون الغاب وقانون القوة على قوة القانون الان فقط حان الوقت لتنكيس علم نقابة المحامين حدادا على وفاة القانون ...الان فقط نستطيع ان نطالب بمحو شعار الميزان من على نقابة المحامين واستبدالة بشعار اخر يمثل قانون الغاب وليكن الاسد الذى يرمز لقانون الغاب اللى القوى فيه ياكل ويلتهم الضعيف ...الان فقط فليؤذن المؤذن فى المساجد معلنا صلاة الجنازة على روح العداله الطاهره وتشييعها الى مثواها الاخير ...الان فقط فلتدق اجراس الكنائس معلنة الحداد على ضرب نقيب المحامين باحكام القضاء عرض الحائط

عدد الردود 0

بواسطة:

dr.esam saber

لا مساس

لا مساس وممنوع الاقتراب من السلطه القضائىه ومن قبلها وزاره الدفاع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة