قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى، إنه ضد خفض مدة الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية فى الوقت الحالى الذى تواجهه فيه البلاد الإرهاب الأسود، على أن يظل الحد الأقصى بالقانون الجديد المزمع إرساله إلى البرلمان، وفقًا لما هو معمول به بالقانون القائم بواقع عامين.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تقصير الحبس الاحتياطى يتأتى من خلال العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن بدائل الحبس الاحتياطى والواردة بقانون الإجراءات الجنائية لا يجب أن تُطبق على قضايا الإرهاب.
وتابع فوزى، أن البدائل الخاصة بالإفراج عن المتهمين على ذمة قضايا متصلة بالإرهاب تكون بابًا لهروبهم، لاسيما أن مصر لا تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التى تمكن من تفعيل مثل هذه البدائل الواردة بالقانون مثل تقيد الإقامة، قائلاً: "طبقت بدائل الحبس الاحتياطى على خلية مدينة نصر، وأدت إلى هرب بعض العناصر".
ولفت فوزى، إلى أن ورشة عمل "إنفاذ القانون" التى ترأسها ضمن ورش العمل الأربعة الخاصة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رفعت توصيتها بعدم تقصير مدة الحبس الاحتياطى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة