تجددت معركة قانون الأحوال الشخصية فى العودة لدائرة الضوء، بعدما تقدم حزب الوفد بمشروع قانون كامل لتعديله نص فيه على أحقية الرؤية تحت مصطلح الاصطحاب بـ 5 ساعات أسبوعيا، على أن يكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، بينما خرجت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب لتعلن أنها أعدت مشروع قانون للموضوع ذاته وتنص فيه على أحقية الاستضافة لأيام ومنح الأب فرصة ليلتقى طفله أيام بالإجازات النصف سنوية والسنوية.
وبذلك يكون لدى الأمانة العامة للبرلمان مشروعى قانون للأحوال الشخصية متضادان، على أن تحسم اللجنة المختصة بعد إحالته الشكل النهائى للمشروع، ويأتى ذلك بعدما سحبت النائب سهير الحادى مشروع قانونها والذى نصت فيه نقل حضانة الطفل إلى الأب فى حالة تزوجت الأم من رجل آخر، لأنها بذلك تصبح غير مؤهلة لحضانة أطفالها.
عبلة الهوارى تتقدم بمشروع قانون ينص على الحضانة 18 عاما وأحقية الاستضافة
و كشفت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل "الأحوال الشخصية" أكدت فيه على ما يواجه الأسرة من تحديات بشأن كل مادة بالقانون وما يستلزم ضرورة مواجهته وتعديله.
وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن أدخلت فى مشروع القانون تعديلا بأحقية الطرف الثانى غير الحاضن فى الاستضافة ثلاث أيام كل يوم ساعتين فى الأسبوع على أن تكون بضوابط من خلال تعهدات من الطرف الثانى وإقرار منه بعدم السفر خارج البلاد ورد للحاضن فور انتهاء المدة المحددة، إضافة إلى احقية الاستضافة مدة اسبوع فى إجازة نصف العام لتكون متواصلة أو منفصلة وأيضا مدة أكبر فى الإجازة السنوية، على أن يكون ذلك فى منزل الجد أو الزوج.
ولفتت أنه تم النص فى مشروع القانون على أن يكون سن الحضانة حتى 18 عامًا، وأن تكون الولاية التعليمية للأب يليه فى ذلك الأم، موضحة أنه تم النص على قواعد لضبط صرف النفقة من بنك ناصر.
وأكدت أنه تم النص بالقانون أن ينفذ الحكم حسب منطوقه ويكون من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ تسلم البنك إخطارا من المحكمة، قائلة: "بنك ناصر بيصرف 500 جنيه للزوجة أيا كان منطوق الحكم". وأشارت إلى أن مشروعها أورد تعريفات مفصلة للخطبة ومفهومها، وألزم برد الهدايا وغيرها للطرف الثانى حال رغبة الأول فى الانفصال والاحتكام للمحكمة حال وجود ضرر أو تعنته فى رد الشبكة أو الهدايا.
وأوضحت أن مشروع القانون تتضمن تعريف سليم للزواج واركانه وشروطه ليواجه مسميات الزواج الأخرى من الزواج العرفى وزواج المسيار.
محمد فؤاد: من الصعب أن يخرج قانون الاحوال الشخصية بالشكل المرضى للجميع
ويأتى ذلك المشروع بعد ما تقدم حزب الوفد بمشروع قانونه للأحوال الشخصية رسميا للأمانة العامة للبرلمان، وتضمنت المسودة النهائية تغيير لفظ "الرؤية" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته، أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم وفى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة وينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة، وينفذ الاصطحاب فى إحدى النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة والطفولة أو إحدى الحدائق العامة ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن المشروع الذى تقدم به حزب الوفد بِأن الأحوال الشخصية جاء نتاجا لجلسات حوار مجتمعى واسع مع كافة الأطراف المعنية، وخاصة ممثلين عن المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى، موضحا أن الحزب كان متأرجحا ما بين تحديد مدة الحضانة بـ 9 سنوات أو 12 سنة، وتم حسم الموقف نتيجة للحوار المجتمعى بـ 9 سنوات.
وأضاف "فؤاد"، أن الحزب استحدث لأول مرة بابا كاملا عن الخطبة باعتبارها مقدمة ومرحلة سابقة للزواج ولها خلفيات شرعية لابد من إقرارها بالقانون، لافتا إلى أن الحزب انتهى إلى إلغاء الاستضافة لما لها من أثار سيئة على نفس الطفل وهو ما أكد عليه عدد من أطباء الطب النفسى الذين شاركوا فى الحوار.
وتابع قائلا: "إن المشروع القانون سيتم مناقشته فى البرلمان، وسيتم عقد جلسات حوار مرة أخرى ليخرج بالشكل المرضى لجميع الأطراف رغم صعوبة ذلك".
هالة أبو على تطالب بحملات للتوعية الأسرية
وفى السياق ذاته أكدت النائبة هالة أبو على، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس القومى للطفولة سابقا، أن حل قضايا العنف ضد الطفل وما يواجهه من أزمات نفسية لن يكون حلها بتعديل قوانين فقط بل الدولة بحاجة لإعادة توعية المواطنين لحماية اطفالهم والعمل على التربية الإيجابية، خاصة وأن هناك مواد دارجة بقانون الطفل والأسرة جيدة ولا تطبق بشكل فعال.
وطالبت "أبو على" بشن حملات لكيفية التربية الإيجابية للطفل وسبل الالتزام بها واتباع الأسر لها، لافتا إلى أن ما نص عليه مشروع "الوفد" فى سن الحضانة صغير وكلما زادت كان أفضل إمام الإبقاء عليها كما هى 15 عاما أو تزيد لـ 18.
واتفقت رئيس المجلس القومى للطفل سابقا، مع مشروع قانون "عبلة الهوارى" فى احقية الاستضافة، مؤكدة على أن السعى من التعديل هو تحقيق المصلحة الأفضل للطفل وخلق علاقة سوية مع الوالدين، لافتا إلى أن الاستضافة تعد أفضل لما لها من فترة اطول عن الرؤية كما أنه لا يمكن القبول بالعودة للوراء.
عدد الردود 0
بواسطة:
منى
قانون مفصل لمصلحة شخصية
واضح ان قانون الوفد اتفصل لمصلحه احد اعضاءة فانزال سن الحضانة من 15 سنة لتسع سنوات سوف يجعلنا نرجع خطوات للخلف فرفع سن الحضانه كان لاسباب مهمه وهى ان يستطيع الطفل الدفاع عن نفسه اذا تعرض لعنف من مرات الاب فلن نضحك على انفسنا لايوجد رجل يعيش لتربية اولاده بدون زواج لذلك يجب حماية الطفل من التعرض للاذى برفع سن الحضانه واعملوا حصر للقضايا التى تعرض فيها الطفل للضرر من مرات الاب تجدوا المئات
عدد الردود 0
بواسطة:
ashraf mahmoud
المساواة
لقد جاء الوقت الذى يطالب فيه الرجال بمساواة المراة سحقا لهذا القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
القانون
القوانين في أمريكا وارووبا ارحم بكتير من القوانين المصرية و أكثر إنسانية و أكثر نفعا للصغير و الكبير .. في أمريكا مثلا يحق للوالد أخذ الأبناء للبقاء معه يومين في بيته في عطلة نهاية الأسبوع كل أسبوع أو كل أسبوعين أثناء الدراسة .. و استضافتهم أسبوعين كاملين أثناء إجازة نص العام .. و شهرين كاملين في إجازة الصيف ... هذه الرحمة في القوانين الغربية لها تأثير إيجابي جدا على نفسية الأطفال و قربهم من ابوهم ..حيث أن الأطفال لا ذنب لهم في طلاق الأب و الأم ..
عدد الردود 0
بواسطة:
فهمي الغزالي
رفقا بالاطفال
هل زوجه الأب ارحم من زوج الام ، الجميع عذاب للطفل . لماذا لانطبق القانون الاوروبي حيث الحضانه فترات متساويه للأب والام طوال الشهر
عدد الردود 0
بواسطة:
nasser
الي عملته النائبة دي رساله لكل واحد انتخب واحدة
رسالة لكل للطباليين والمهلهلين الي بيطبلوا لانتخاب النسوان وال 90 واحدة الي جابوهم في مجلس النواب في ليلة وضحاها رغما عن ارادة الناس وتوليتهم مناصب في الحكومة , النساء لا يصلحوا لاي منصب ولا لاي قيادة لانهم يناحزون لبعض وينصرون بعضهن بعضا وبيجروا ورا المادة وما الرجل بالنسبة اليهم الا كيس فلوس كبير
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
اسوأقانون احوال شخصيه
قانون الاحوال الشخصيه المصرى أسوأ قانون فى العالم ما فيش دوله فى العالم عندها ما يسمى زياره الرؤيه( نفس زياره السجن)والجد والجده ممنوعين يشوفو احفادهم حسب القانون الرؤيه للاب فقط اما فى حالات وفاه ام الاطفال الحضانه بتكون للجده وبتاخد نفقه كمان بياخدوالاطغال من بيت ابوهم اللى اتربو فيه ويمنعو الاب انه يشوف ولاده وبيحصل مشاكل كتير بسبب قانون ظالم لايبحث على مصلحه الطفل ولا الاسر المصريه اللى هتدمر مصر بسبب هذا القانون اللى فرق بين الاباء والابناء مما ينتج عنه خروج جيل غير سوي
عدد الردود 0
بواسطة:
إيهاب
معا لتخفيض سن الحضانة و انتقالها الى الاب بعد زواج الام
الحمد لله على نعمة الاسلام. طبعا احنا كلنا مسلمين و اتعلمنا فى مدارس هذه البلد و عملونا الدين فى المدارس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنتى أحق به ما لم تنكحى" و المفروض القانون يكون كده لان ده مش كلامى و لا كلام اى حد. دى السنه. و الست اللى تقول مرات الاب بتعمل و تسوى . لا تنسى انها ست يعنى هى و انتى واحد "ام" فان كانت هتضر الطفل فانتى مثلها و ده تأكيد ان الاب غير ضار على صحة الطفل. # صلة الرحم عن طريق الاستفاضة و ليس الاصطحاب لانه ده ابنى مش غريب عنى علشان اصاحبه او استأجره ساعة ولا اتنين زى عجلة و لا عربيه مثلا # # تخفيض الحضانة حسب شرع الله و السنه النبوية اللى احنا عليها#
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
قوانين الظلم
لا يوجد قانون يطبق الشريعة الاسلامية السمحة ولو طبقت الشريع لارتاح الطفل فهو لا ذنب له فيما يحدث بين ما تسمي ام او ما يسمي اب وفي هذه الايام فاغلب الامهات بعدانجابها تطلب الطلاق وبدون اسباب واضحة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
الرحمة بالاباء
حرام سن الحضانة الموجود الان الاب لايهمل ابنه ولا يكرهه لذلك يجب تخفيض سن الحضانةوزيادة مدة الرؤية
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوروان
العدالة
القانون القديم ظالم للطفل قبل ان يكون ظالما للاب.ويعطي الحاضنة حق التعسف والعناد ويعتبر الاب عدوا شريرا وغير صالح لممارسة حقوقه الشرعية تجاه أبنائه. الاماكن المنوط بها الرؤيه غير صالحة ولا يوجد بها موظفين مؤهلين فضلا عن المنازعات التي تتم امام أعين الاطفال.هل يصح ان يسمح فقط بثلاث ساعات اسبوعيا للاب فقط ونعرف ان الساده المحامين لهم طرق للتحايل واقناع الحاضنة بعدم الذهاب اسبوعيا مرة بحجة الطقس غير المستقر ومرة بمرض الطفل ومرة بالامتحانات ومرة ومرة .وهذه كلها مباحة بالقانون .ولماذا لا يحق للاب ان يرى أولاده في بيته .لماذا لا يحق له أن يخرج معهم او يذاكر لهم دروسهم .هل الاب فقط منوط بالنفقات .هل الحاضنات اللاتي يرفضن أية تعديلات للقانون الحالي تخيلن أنفسهن وهن جدات ولا يتمكن من رؤية أحفادهن او لهن أبناء ولا يستطيعون رؤية أطفالهم . هل يعقل أن ينشأ الطفل بعيدا عن أقاربه من ابيه.حيث لا يحق لهم رؤيته.لمصلحة من؟.يجب أن يراعى القانون مصلحة الكل ويجب أيضا ان يكون هناك قانون رادع وحاسم عند إخلال أحد الطرفين سواء في النفقات او الاستضافة او غيره.يوجد الاف الآباء الأسوياء كما توجد آلاف الأمهات اللائي لا يعرفن مصلحة الاطفال والعكس صحيح.وكفى بنغمة زوجة الاب وهل زوج الأم ملاك من السماء وهل يعقل أن تنشأ البنت في سن حرجة مع رجل غريب .نسمع يوميا عن الحوادث الخاصة بتعدي زوج الأم على الاطفال.كفانا ظلما للاب ورحمة لأطفالنا المغلوبين على أمرهم. كنت قريبا في احد محاكم الأسرة ولم أتعجب حينما سمعت ضحكات استخفاف من طفلة اتت لسماع رأيها في الذهاب الي الاب بعد وصول سنها ال الخامسة عشرة.بأي عقول تستخفون؟ وهل يعقل بعد ان قضى الطفل عمره كله مع الأم الا سويعات قليلة مع الاب ان تختار أبيها. السادة نواب مجلس الشعب المنوط بهم تعديل القوانين اتقوا الله وانظروا لمصلحة الطفل اولا ولا تعلوا مصلحة أحد من الطرفين على مصلحة الاخر .هذه مسؤولية امام الله وستسائلون عنها.واعلموا أن الملايين من الاطفال قبل الآباء بانتظار قانون عادل.ورجاء النزول إلى الشارع ومعرفة الثغرات في القانون .لا نريد قانونا على الورق نريده قابلا للتطبيق الفعلى وعادلا لجميع الاطراف.وعذرا للإطالة.