فيسبوك
واتساب
خرج 143 سجينا من أبواب السجون المصرية، وذلك استمراراً لتنفيذاً قرار رئيس الجمهورية رقم 61/2017 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
وعقد قطاع مصلحة السجون، بإشراف اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 68 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 75 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
