دعا المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، ومفتو المحافظات، أبناء الشعب الفلسطينى للمشاركة فى الفعاليات المساندة للأسرى الفلسطينيين فى نضالهم وإضرابهم عن الطعام ضد سياسة سلطات الاحتلال العنصرية الممارسة بحقهم، معتبرين ذلك واجبا شرعيا على الجميع الانخراط فيه، متمنين الإفراج العاجل عن الأسرى جميعا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدوه، اليوم الأربعاء، لبحث موضوعات ذات صلة بعمل الدار ورفع كفاءة موظفيها والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وندد المفتى والمجتمعون، حسب بيان لدار الإفتاء، بأعمال العربدة التى يقوم بها المتطرفون اليهود وسلطات الاحتلال والتى تتصاعد فى هذه الأثناء ضد المقدسات الفلسطينية خاصة المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمى، محذرين من الدعوات لاقتحام الأقصى بحجة الأعياد اليهودية ومدينين الاعتداء على مرافقه واقتحامه يوم أمس ومنع الاعتكاف فيه.
كما أدانوا الإغلاق المتكرر للمسجد الإبراهيمى فى وجه المسلمين بحجج واهية ، مشيرين إلى خطورة الأوضاع التى وصلت إليها المنطقة جراء سياسة سلطات الاحتلال وإجراءاتها التعسفية.
وناشد المفتون، أبناء الشعب الفلسطينى بضرورة إعادة اللحمة بين جناحى الوطن فى أقرب فرصة وإنهاء الانقسام الأسود، وناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعهم التى دارت حول القضايا التى تتعلق بالفتاوى الصادرة عن دور الإفتاء إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والإجراءات الإدارية والمالية.
وفى السياق ذاته، دعا أسرى حركة (فتح)، فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، جماهير الشعب الفلسطينى إلى التضامن ومساندة الاضراب التاريخى، الذى ستخوضه الحركة الأسيرة بتاريخ 17 أبريل الجارى، حفاظا على كرامة الأسرى ومن أجل حقوقهم الإنسانية.
وقال أسرى حركة (فتح) فى سجون الاحتلال، فى بيان صحفى، وزعته هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير، "نتطلع إليكم وندعوكم لتنظيم أوسع حركة شعبية للتضامن مع الأسرى من خلال تنظيم المظاهرات والاعتصامات والمهرجانات كما نتطلع إلى دور مميز لدعم الحراك من قبل إخوتنا وإخواتنا فى الحركة الطلابية الفلسطينية فى الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية ولجان الخدمات والشباب فى المخيمات ومنظمات المجتمع الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى".
كما دعا أسرى فتح، أبناء الشعب فى المنافى وبلاد الاغتراب، وفى أراضى الـ 1948 للتضامن مع الأسرى فى هذا الإضراب ومساندتهم للحصول على شروط حياة إنسانية كفلها القانون الدولى الانسانى واتفاقيات جنيف، ويحرم منها فقط الأسرى الفلسطينيون والعرب فى سجون الاحتلال.
وشدد الأسرى، على أن ما يطالبون به هو تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، ونقلهم الى الأراضى المحتلة عام 1967، ومنحهم حق التواصل مع ذويهم من خلال تركيب هاتف عمومى وتأمين الزيارات مرتين فى الشهر وليس مرة واحدة بعد القرار المجحف الذى اتخذه الصليب الأحمر قبل عام بتقليص الزيارات لواحدة فى الشهر والسماح لكافة افراد الأسرة بزيارة ذويهم فى السجون، ووقف الإهانات المتعمدة من قبل جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية لذوى الأسرى وامتهان كرامة الأهالى.
