فى انتصار جديد لـ"اليوم السابع"، يؤكد أن الحملة التى فجرتها المؤسسة ضد النائب لم تكن بهدف شخصى، وإنما كانت انحيازا لصالح الوطن فقط، طالبت شركات البترول، النائب البرلمانى هيثم الحريرى، برد 150 ألف جنيه حصل عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بعد حصوله على راتبين فى الوقت نفسه، الأول من مجلس النواب والثانى من شركة البترول، ما يعد مخالفة صريحة لنص القانون الذى أقسم النائب على احترامه.
هيثم الحريرى نفسه منذ فتح القضية يحاول الظهور فى ثوب المدافع عن نفسه، بصحة موقفه القانونى، وتحدى الجميع وقتها بأن كل أوراقه سليمة تمامًا، ولا ثغرة فيها، رغم أن الجميع يعلم أن القانون لا يجيز للنائب البرلمانى الحصول على 180 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول، طيلة 8 شهور لم يبذل فيها أى جهد أو عناء، وأن تفرغه للعمل التشريعى لا يعنى أن يحصل على راتب من البرلمان إضافة إلى راتب من عمله الأصلى، وهو ما يضرب بقواعد الحقوق والمساواة بين النواب عرض الحائط، لأن هناك نوابا تركوا أعمالهم الخاصة من أجل التفرغ للمجلس.
تناقض هيثم الحريرى بين الشعارات والمواقف
الملفت للنظر، أن النائب هيثم الحريرى دائما ما يتحدث تحت قبة البرلمان وعلى شاشات الفضائيات عن الفقراء ومحدودى الدخل، وعن قيم العدالة ودولة القانون، بينما كان أول من ضرب بها عرض الحائط، حينما سمح لنفسه بمخالفة القانون والحصول على راتبين فى وقت واحد، ولم يتوقف الأمر على الرواتب، إذ حصل النائب على مكافآت من شركة البترول التى يعمل بها، رغم أنه منقطع فعليا عن العمل بسبب تفرغه لمجلس النواب، ليذكرنا بقول الشاعر: "لا تنه عن خلق وتأتى مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم".
منذ البداية، كان تدخل "اليوم السابع" فى هذه الحملة واضحا وصريحا، ومعلنا عن انحيازه للقانون وحرمة المال العام، وكل ما طلبناه أن يتم التحقق من حجم المرتبات والمبالغ اللتى يتقاضاها هيثم الحريرى، وسلامة موقفه القانونى، وحقيقة تفصيل القانون لمصلحته، وندبه من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة المصرية القابضة للكيماويات، لتأتى مطالبة اليوم للنائب برد الأموال التى أخذها دون استحقاق، بحسب مطالبة الشركة وأسبابها، لتؤكد أن موقفه القانونى لم يكن سليما من البداية، وليس سليما الآن، وإلا لماذا طالبته شركات البترول برد 150 ألف جنيه؟ وهل يعقل أن يحصل أى موظف بشركة بترول على مكافآت نظير عمل لم يقم به؟ القضية واضحة، وطرحنا لها كان من منطلق المساواة وتطبيق صحيح القانون.
القضية ببساطة فى هذا الإطار، هى تحايل هيثم الحريرى على القانون، بالمستندات، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات طيلة الشهور الماضية حققت فى ملف مرتبات هيثم الحريرى، وانتهت إلى مخالفته للقانون، بالحصول على مرتب كامل من الشركة خلال عضويته فى البرلمان، لتطالب الشركة الآن بسداد هذه الأموال التى حصل عليها كمرتبات دون وجه حق، باستثناء راتبه الأساسى فقط والعلاوات المضمومة المنصوص عليها فى القانون، وهو الأمر الذى يثبت صحة ما نشره "اليوم السابع" فى حلقتين كاملتين قبل شهرين، عن تحايل هيثم الحريرى وحصوله على 180 ألف جنيه من شركة البترول بالمخالفة للقانون.
شركة سيدى كرير تتبرأ من هيثم الحريرى فى مذكرة قانونية
من جانبها، ولتصحيح الموقف القائم، أعدت شركة "سيدى كرير" مذكرة قانونية، تبرأت فيها من هيثم الحريرى، وصححت مسارها القانونى، بأن أدانت النائب الشاب وأثبتت مخالفته للقانون، وطالبته بسداد المبالغ التى حصل عليها بغير وجه حق، إضافة إلى ذلك فقد أعدت الشركة جدولا مرفقا بالمذكرة، يتضمن تصنيفات مرتب هيثم الحريرى، وهى: مرتب مجرد، وعلاوة مضمومة، وعلاوة خاصة غير مضمومة، وغلاء معيشة، وبدل طبيعة عمل، وحافز خبرة، وبدلات، وبدل تخصيص، وحوافز إنتاج، وتسوية حوافز، وعيد عمال، وبدل معالجة، ومنح جماعية ومكافآت مجلس إدارة، ووفقا للمذكرة القانونية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات فإن "الحريرى" لا يستحق كل تلك التصنيفات للمرتب، وحصل عليها بدون وجه حق، عدا "الراتب الأساسى والعلاوة المضمومة" فقط.
مطالبة الشركات برد 150 ألف جنيه تثبت نجاح حملة "اليوم السابع" ومخالفة الحريرى للقانون
مطالبة شركات البترول للنائب الشاب هيثم الحريرى برد 150 ألف جنيه، تثبت نجاح الحملة التى بدأناها قبل شهور دفاعا عن المال العام ونزاهة مجلس النواب وأعضائه، وتثبت أيضا مخالفة هيثم الحريرى للقانون والحصول على مرتب من شركة البترول خلال عضويته لمجلس النواب، إذ طالبت شركة سيدى كرير برد مبالغ كبيرة مستحقة عن شهور عضوية الحريرى بالمجلس، أكدت فى مذكرتها أنه حصل عليها دون وجه حق، وهى خطوة بداية على الطريق لكشف مخالفات هيثم الحريرى، ويتبقى على الشركة القابضة للبتروكيماويات أن تصحح أيضًا مسارها القانونى، وتحقق فى صحة التفصيل القانونى لندب هيثم الحريرى إليها تسهيلا للحصول على كامل المبلغ، وما إذا كان قرار الندب الذى صدر لصالح "الحريرى" مطابقا للقانون أم مخالفا له، خاصة أن شركة سيدى كرير التى كان "الحريرى" منتميا إليها منذ البداية تبرأت منه، وأعلنت أنه خالف القانون وحصل على أموال دون وجه حق، وطالبته بإعادة الأموال التى حصل عليها كراتب طيلة الشهور التى قضاها عضوا بمجلس النواب.
يتبقى بعد موقف شركة سيدى كرير، أن تتحرك الشركة القابضة للكيماويات، وأن تحقق داخليا وتعلن الموقف القانونى لهيثم الحريرى، وحقيقة المرتبات الخيالية التى يحصل عليها بالمخالفة للقانون، ونؤكد أن خطوة "سيدى كرير" بداية حقيقة لإغلاق ملف المرتبات الوهمية لهيثم الحريرى، ولن نتوقف عن مطالبة وزير البترول، والشركة القابضة للكيماويات، باستكمال المسار القانونى لـ"سيدى كرير"، وإعلان نتائج التحقيقات الداخلية فيما يتعلق بمخالفة هيثم الحريرى وحصوله على مرتب بدون وجه حق.
كان النائب هيثم الحريرى قد اتبع مسلكا مغايرا لكل الشعارات التى يرفعها حول العدالة والمساواة وحقوق المواطنين، ولجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان، فطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول، إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب أنه لجأ أيضا للمستشار مجدى العجاتى، ومكتب رئيس الوزراء، وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها فى فبراير 2016.
الغريب أن "هيثم" لم يتقاض الراتب فقط، النائب يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب "هيثم" المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549 جنيها، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيها، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيها، وذلك من واقع دفاتر وسجلات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.
