عقدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورش عمل على مدار يومين لوضع إستراتيجية الغرفة لعام 2020 والتى تأتى ضمن إستراتيجة وزارة التحارة والصناعة للنهوض بـ 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية فى مقدمتها قطاع مواد البناء، بحضور عدد كبير من رؤساء الشعب منها الرخام والجرانيت وشعبة المواد العازلة والمحاجر وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة.
وكشف سيد أباظة، نائب رئيس الغرفة، عن قرب الانتهاء من وضع استراتيجية غرفة مواد البناء لعام 2020 والتى تأتى ضمن الإستراتيجية الكبرى للدولة، متوقعًا الانتهاء منها وإصدارها خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد "أباظة" أن إستراتيجية الغرفة سوف تتضمن مقترحات جميع الشعب الصناعية بالغرفة لحل المشكلات التى تواجه تطوير صناعة مواد البناء ومضاعفة حجم صادرات مواد البناء خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم عرضها على اللجان الاقتصادية بمجلس النواب ومناقشتها لاستكمال الإطار التشريعى لها ما يجعلها قابلة للتنفيذ.
وأضاف نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم دعوة ممثلى هيئة الثروة المعدنية والمحليات والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للمشاركة فى وضع استراتيجية الغرفة واستعراض مشكلات التراخيص حتى لا نعمل فى جذر منزعلة، خاصة أن قانون الثروة المعدنية إجاز لتلك الهيئات الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة المحاجر.
وأوضح "أباظة" أن الإستراتيجية تتضمن عددًا من المحاور المهمة لتطوير صناعة مواد البناء والمشكلات التى يتعرض لها القطاع ووضع حلول لها والتشريعات الخاصة بالصناعة بجانب جزء خاص بالاستيراد والتصدير.
من جانبه أكد د. كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة أنه تمت دعوة أعضاء الشعبة للمساهمة فى وضع إستراتيجية مواد البناء 2020، مشيرًا إلى أنه تم طرح كل النقاط التى يمكن أن تساهم فى تطور صناعة المواد العازلة ونقاط القوة والضعف وأهم المعوقات التى تواجه القطاع ووضع تصور لما يمكن أن تكون علية صناعة المواد العازلة فى خطة الغرفة لعام 2020.
وأضاف "الدسوقى" أن إستراتيجية الغرفة تتضمن آليات جديدة لفتح فرص تصديرية فى الأسواق الواعدة ما يعزز نمو صناعة مواد البناء ومضاعفة صادرات القطاع وزيادة مساهمته فى حجم الناتج القومى من خلال العمل على تعميق القمية المضافة والاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية احتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.
وأكد أنه سيتم إعداد دراسة عن الأسواق المحلية والخارجية لتحديد الفرص الانتاجية والتصديرية من خلال الإستعانة بتجارب ونماذج إستراتيجيات الدول الناجحة ومنها الصين وتركيا والإمارات، مع مراعاة وضع آليات تنفيذية محددة لضمان تطبيق الإستراتيجية والوصول إلى أهدافها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة كل الشعب بالغرفة وممثلى القطاع.
من جانبه أكدت نادية إبراهيم عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة أن الاستثمار فى العنصر البشرى لتأهيل العمالة بجانب قوانين واخلاقيات العمل تأتى فى مقدمة إستراتيجية الغرفة لعام 2020، نظرًا لأن الاستثمار فى العنصر البشرى له مردود أقتصادى كبير ويؤثر مباشرة على عوامل الإنتاج الأخرى وجودة المنتج النهائى.
وأضاف "نادية عبد الحفيظ" أن المناخ الأمثل للقيام بأى عمل صناعى وتجارى هو العمل ضمن إطار قانونى وتشريعى سليم، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن مناقشة التشريعات والقوانين الخاصة والمنظمة للقطاع والعمل وفى مقدمتها قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية ومناقشة سلبياته بالاضافة إلى قانون التراخيص وجهة الولاية وقانون العمل، من خلال تطوير تلك القوانين بما يتواكب مع تطورات الصناعة ومواجهة الروتين الحكومى.
وأكدت أنه سيتم مراعاة إصدار إلاستراتيجية ضمن رؤية موحدة بين القطاع الخاص والحكومة وإداراتها التنفيذية والعمل ضمن توافق وتناغم بين كل الأطراف لضمان تطبيق الإستراتيجية وتحقيق أهدافها.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة