وضع عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، تصوراتهم و مقترحاتهم بشأن مشروع القانون الذى أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والخاص برعاية أطفال الشوارع "بلا مأوى"، حيث طالبت منظمات المجتمع المدنى بضرورة أن يضمن القانون توفير الوظيفة المناسبة و مواصلة التعليم للأطفال.
فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت العمل على إعداد مشروع قانون خاص برعاية أطفال الشوارع "بلا مأوى"، وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من منظمات المجتمع المدنى ودور الأيتام للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن القانون.
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يجب أن يتضمن مشروع قانون رعاية أطفال الشوارع "بلا مأوى" الضمان بمواصلة تعليمهم و توفير مساكن لهم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جمعيات أهلية خاصة بهم وأن يكون برنامجها الأساسى رعاية أطفال الشوارع .
وشدد عبد الغفار شكر لـ"اليوم السابع"،على ضرورة أن تتحمل مؤسسات المجتمع المدنى مسئولية مساعدة أطفال بلا مأوى وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية التى ترعى هؤلاء الأطفال، متابعا:"الأطفال جزء من الثورة البشرية فى مصر والتقدم مرتبط بأن يكون الأطفال متعلمين و بصحة جيدة ولن ترتقى الثورة البشرية فى مصر إلا بذلك ".
وأوضح حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وزارة التضامن الاجتماعى لديها جمعيات إيواء ومنصوص عليها فى قانون الجمعيات الأهلية،مضيفا أن أطفال الشوارع "بلا مأوى" مكانهم الجمعيات الخاصة بالإيواء.
وأضاف أبو سعدة لـ"اليوم السابع"،أن مشروع القانون الخاص برعاية أطفال الشوارع "بلا مأوى" الذى أعلنت لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب تبنيه ،فى غاية الأهمية وذلك لتقديم الدعم لهم ولوضع رؤية إستراتيجية لهم،مشددا على ضرورة أن يشترط القانون توفير الوظيفية المناسبة للأطفال عقب بلوغهم سن الرشد.
ولفت أبو سعدة إلى ضرورة أن يتضمن القانون بأن تنتهى دور الإيواء فى رعاية الأطفال حال بلوغهم سن 21 وأنه يجب أن يكون هناك إتفاق مع شركات ومصانع لتوفير وظيفة لهم حتى يتم إدماجهم فى المجتمع،متابعا:"يجب النظر فى تجارب دول أخرى و النظر فى برامج كيفية إدماج أطفال بلا مأوى فى المجتمع ".
وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة،أن الجهاز التابع لوزارة التضامن الاجتماعى الذى يأوى أطفال الشوارع يأوى عدد قليل جدا من الأطفال و أن أغلب المؤسسات التى تقوم على الرعاية هى مؤسسات خاصة وأنه فى أغلب الوقت تسئ لإستخدام المكان و التعامل مع الأطفال .
وشددت داليا زيادة لـ"اليوم السابع"،على ضرورة أن يعتمد قانون رعاية أطفال الشوارع بشكل أساسى على الرقابة على مؤسسات رعاية أطفال بلا مأوى وأن يكون هناك أكثر من وزارة بجانب التضامن منها الصحة و التعليم تشارك فى الاشراف.
وتابعت داليا زيادة قائلة:"يجب أن يشترط القانون الذى سيتم إعداده على ضرورة فحص أوراق المؤسسة التى تقدم أوراقها لرعاية الأطفال و التحرى عن صاحبها قبل إعطائه التصريح ،منح التصاريح للمراكز لا يجب أن تترك مفتوحة ".
فيما قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أبرز المقترحات الخاصة بمشروع القانون الخاص برعاية أطفال الشوارع "بلا مأوى"،تضمنت إنشاء دور أيتام و مدارس للموهبين و الاهتمام بالتعليم الفنى و مد مؤسسات الرعاية بالتربويين و الاطباء النفسيين لتأهيل الأطفال و حتى يستطيعوا الاندماج فى المجتمع.
وذكرت مارجريت عازر لـ"اليوم السابع"، أن لجنة حقوق الانسان فى البرلمان بدأت بزيارة عدد من مؤسسات الرعاية فى محافظة الشرقية و عين شمس للاستماع لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون،مؤكدة أن اللجنة ستعقد حلقة نقاش مجتمعى للاستماع للتصورات و المقترحات الخاصة بالقانون.
كان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن تبنى اللجنة إعداد مشروع قانون خاص برعاية أطفال الشوارع "بلا مأوى"، وذلك لتقديم الدعم لهم سواء فيما يتعلق بالمأوى الملائم والتأهيل والتعليم المناسب وتغليظ عقوبة تشغيل الطفل دون السن القانونى.
