أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة وذلك مع اقتراب انتهاء مدد وعقود تنفيذ المشروعات القائمة حالياً مما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات والذى وافق عليه مؤخراً مجلس النواب ومن المقرر إرساله الى مجلس الدولة للمراجعة والإقرار ثم الى رئاسة الجمهورية مشيراً الى أن تلك الدورة قد تستغرق فترة زمنية طويلة يضاف اليها أيضا بيروقراطية بعض الجهات فى التنفيذ مما يؤدى الى انتهاء المدد الزمنية المحددة للشركات للانتهاء من المشروعات دون الاستفادة بالتعويضات.
ولفت عبد اللاه الى ان القانون يستبعد الشركات التى أنتهت المدة الزمنية المحددة لها لإنهاء مشروعاتها من صرف فروق أسعار أو تعويضات باعتبارها متأخرة عن التنفيذ كما يتم فرض عليها غرامات تأخير وذلك دون النظر الى التحديات والظروف الاقتصادية التى واجهتها.
وأوضح أن شركات المقاولات واجهت ظروف اقتصادية طاحنة عقب الارتفاع المفاجىء فى جميع أسعار المواد الخام وتكاليف التنفيذ مقارنة بالتكاليف المحددة للمقاولة مما اسهم فى نقص السيولة لدى الشركات كما أن تأخر إعداد قانون التعويضات وطرحه على مجلس النواب والموافقة عليه أدى الى تفاقم الازمة الاقتصادية مشيراً الى ان الشركات لم تستفد ايضا من قرار مجلس الوزراء بمنح مدد اضافية لتنفيذ المشروعات القومية بواقع 3 أشهر لاعمال المبانى والطرق و6 اشهر للاعمال الكهروميكانيكية وذلك نتيجة البيروقراطية وتعنت الجهات الحكومية.
وطالب عبد اللاه الحكومة بمنح شركات المقاولات مدة 6 أشهر إضافية لتنفيذ المشروعات المسندة إليهم وتعديل البرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات لعدم تعرضها لغرامات التأخير والحفاظ على حقها فى التعويضات وفروق الأسعار بما يضمن استمرار الشركات فى السوق وعدم تكرار سيناريو أزمة 2003 بتعثر وافلاس شركات المقاولات وخروجها من السوق وتعرض البعض للعقوبات التى قد تصل للحبس .
ولفت الى ضرورة تشكيل لجنة فنية مالية ذات شكل قانونى معترف به تحت مسمى "لجنة مواجهة الكوارث" تضم فى عضويتها ممثلين جهات الاسناد المختلفة بالاضافة الى أعضاء ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط والجهاز المصرفى واتحاد مقاولى البناء وتتولى اللجنة وضع حلول جذرية للتحديات التى تواجه القطاع وانقاذ الشركات من الإفلاس والإنهيار .
وشدد على أهمية قيام جهات الإسناد بتحديد أولوية دفع التعويضات وفروق الأسعار فلا يجوز منح الأولوية للشركات الكبرى والتى لاتتخطى الـ 100 شركة فى حين يتم التباطؤ فى صرف التعويضات للشركات الصغرى والمتوسطة والتى تمثل حوالى 20 الف شركة، ولفت إلى أهمية تفعيل دور الجهاز المصرفى فى المرحلة الحالية لإنقاذ السوق نسبياً .
