قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن أن قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون تعويضات عقود المقاولة، قد أنقذ قطاع المقاولات من كارثة وشيكة كانت ستدخل القطاع نفقاً مظلماً غير محمود عواقبه.
وكان مجلس النواب قد وافق ، في جلسته المنعقدة الثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك عن الفترة من بداية مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
ودعا عبد اللاه بضرورة استمرار القطاع في نضاله للحصول على جميع حقوقه، وحماية الشركات العاملة به، وذلك من خلال العمل على عدة ملفات مهمة، أولها مد مدة التنفيذ بواقع 6 أشهر، والحصول على 25% بصورة تقديرية كدفعة مقدمة فورية من قيمة التعويضات لحين وصول اللجنة للحساب النهائي لقيمة التعويضات، ومحاولة زيادة نسبة تمويل البنوك لرأس المال العامل للشركات العاملة في مشروعات قومية، وأخيراً وقف أي قرارات سحب أعمال نتيجة لتعثر المقاولين بسبب تأخر الموافقة على قانون التعويضات.
ولفت عبد اللاه إلى أن الموافقة على قانون التعويضات يصب في مصلحة الدولة في النهاية، وذلك من خلال وقف نزيف خسائر شركات المقاولات بما يزيد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة والمكتظة بالعديد من المشروعات القومية، كما أنه يساهم في توفير تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث إن شركات المقاولات كانت قد بدأت فعلياً في وضع سعر تقديري للدولار يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيها عند تسعيرها لمشروعات جديدة، وذلك لمدة عام قادم.
وبرر ذلك بأنه إجراء احترازي من الشركات لتأمين ذاتها من أي ارتفاعات جديدة في أسعار صرف الدولار، ولكن بموافقة الدولة على قانون التعويضات ستتراجع شركات المقاولات عن هذا الإجراء لتضع السعر الحقيقي المعلن في البنك المركزي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة