أكدت دراسة تنزانية جديدة أن زيادة الاستثمار فى مجال الرى تمثل الطريق الوحيد لحل أزمة انعدام الأمن الغذائى فى الوقت الذى تعانى منه تنزانيا من تأخر الأمطار ما يؤثر سلبا على الزراعة.
وتحصل تنزانيا غالبا على منتجاتها الزراعية عن طريق الرى بالأمطار، لكنها مهددة حاليا بالجفاف مثل بقية دول شرق أفريقيا، ما يتسبب فى أزمة خطيرة حيث تمثل الزراعة 25% من إجمالى الناتج المحلى ويوفر القطاع وظائف لما يقرب من 70% من السكان القادرين على العمل.
وتساقطت الأمطار على معظم أنحاء تنزانيا بصورة أقل من المتوسط خلال شهرى أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، وأن هناك مؤشرات على احتمالية حدوث نقص فى المحصول هذا الموسم الزراعي.
وينصح الخبراء، الحكومة التنزانية لتقييم حالة الجفاف من أجل الحصول على صورة واضحة عما ستؤول إليه الأوضاع الغذائية فى الأشهر القليلة المقبلة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لإنقاذ الزراعة خاصة أنها تملك إمكانات هائلة للزراعة لكنها لم تستغل جيدا.
وأشارت خطة الرى 2002، التى أعدتها وزارة الزراعة والأغذية والأمن بالتعاون مع الحكومة اليابانية من خلال وكالة التعاون الدولى التابعة لها (جايكا)، إلى أن إجمالى إمكانيات تطوير الرى فى تنزانيا يقف عند 29.4 مليون هكتار من ضمنها 2.3 مليون هكتار إمكانات عالية، و4.8 مليون هكتار إمكانية المتوسطة، و22.3 مليون هكتار إمكانات منخفضة.
وتروى تنزانيا 460 ألف هكتار فقط وتستهدف توسيع زراعة الرى لتغطية مليون هكتار على الأقل بحلول 2020 حيث يقول المدير العام للجنة الوطنية للرى سيث لوزويما، أن هناك إرادة سياسية لتطوير الرى فى البلاد ولكن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التركيز على الاستثمارات من القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن تنزانيا تحتاج بين 2 إلى 5 تريليونات شيلينج لاستكمال مشاريع الرى التى من شأنها زيادة تغطية الرى لمليون هكتار كما هو مخطط لها، فى حين أنها خصصت العام الماضى فى ميزانيتها 39 مليار شيلينج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة