قال النائب محمد ماهر حامد عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، أنه واجه تعنتا غير مسبوقا من حى الخليفة فى ترميم مبانى المستشفى المغلقة منذ سنوات والتى تخدم قطاعات عريضة من المرضى ليس فقط من أبناء الخليفة، ولكن على مستوى جنوب القاهرة.
وروى النائب محمد ماهر فى تصريحات تلفزيونية، الأزمة الحقيقية وراء توقف المستشفى طوال هذه السنوات، مضيفا: أن الموضوع يعود إلى عام 2008 منذ أن كان عضوا فى مجلس الشورى، ففى هذا التوقيت صدر تقريرين متضاربين أحدهما من حى الخليفة والمحافظة والأخر من مديرية الصحة، التقرير الأول قال أن المستشفى يجب هدمها، والأخر أكد أنه يمكن ترميم المستشفى، ولكن المفاجأة أن المحافظة اختارت الحل الأسهل وهو إغلاق المستشفى بدون سابق إنذار.
وقال النائب، بدأت رحلة طويلة مع الروتين الجاف بدأت منذ أن كان الدكتور عبد العظيم وزير محافظا للقاهرة، حيث تحدثت معه عن استعدادى لترميم المستشفى على حسابى الخاص، وبعد الانتهاء منها أعيدها مرة أخرى للوزارة والحى، ووافق المحافظ ومع بداية التحرك عرقل مهندسى الحى كافة أوراق المشروع.
وأضاف النائب فى عام 2015 ، الأهالى بصراحة ملوا من الموضوع وخاصة إنه لايوجد مستشفى لخدمتهم واتهمونى بأننى وعدت ولم أنفذ، ذهبت لمدير المستشفى وتحدث معى عن أزمة هدم المستشفى وتفهمت الموضوع جيدا بأنه حسب مقاييس منظمة الصحة العالمية، فإن المستشفى التى تغطى 203 سرير بعد الهدم والبناء ستكفى 30 سرير فقط، فذهبت لمحافظ القاهرة جلال سعيد فى هذا التوقيت ووزير الصحة فوافقوا على ترميم المستشفى، وبدأنا فى الخطوة الحقيقية الأولى لتوقيع بروتوكول العمل، فوجئت إن مدير الصحة ومدير الإسكان بيقولوا لازم لجنة من كلية الهندسة، المفاجأة بالنسبة لى إن اكتشفت أن دكتورة تحاليل هى المسئولة عن عمليات التخطيط وطلبت تقرير رسمى معتمد من كلية الهندسة تكلفته 150 ألف جنيه، فعرضت اللجوء لمتخصصين فى عملية الترميم بدلا من دفع الفلوس إلى اللجنة، ورغم ذلك عملنا تقرير كلية الهندسة وتكلف 85 ألف جنيه، أخذت التقرير لمدير مديرية الصحة بالقاهرة فوافقوا، ومع بداية العمل فى المستشفى فوجئت بمدير المستشفى يخبرنى أن مدير الصحة ومدير الإدارة الهندسية طلبوا رخصة ترميم، ورغم ذلك انتهيت من كل الرخص المطلوبة.
وأكد النائب، أن المشكلة ليست فى الأوراق المطلوبة ولكن فى تعنت مهندسى حى الخليفة الذين طلبوا رخص تعجيزية للقيام بعملية الترميم وطلبوا شهادات من استشاريين وتكون معتمدة من نقابة المهندسين، أضف إلى ذلك فساد المحليات الذى ظل لسنوات طويلة كابوس ضد أى عمل حقيقى، كما أن المشكلة أنه فى خلال عامين تغير 8 رؤساء أحياء كل واحد فيهم كان يخشى التوقيع على أى أوراق.
