قرر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم حجز دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر لجلسة 6 مايو للنطق بالحكم .
وكان أكرم الداهش أبو الفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التى اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت الدعوى اولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون صدهم بالمصروفات، والاتعاب.
وقال أبو الفتيان فى دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.
