قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم، السبت، حجز الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل، وآخرين والتى تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 فى شان التنازل عن ملكية الدار الذى كان يقيم فيه الرئيس الراحل والدها محمد أنور السادات، ومنح معاش لأسرته لجلسة 6 مايو للحكم.
وكان فريد الديب المحامى عن أحد المدعين عليهم بالدعوى، حضر خلال الجلسة السابقة ، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة