أكد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، ان قانون التصالح فى مخالفات البناء، المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، سيطبق لمدة 8 شهور فقط ويشمل المخالفات السابقة لصدوره وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، معلنين اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى
نائب بلجنة الإسكان: 500 ألف جنيه غرامة وحبس 5 سنوات لصاحب البناء المخالف
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزلتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات.
ونفى الحصى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، احتواء القانون على التصالح باى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون او حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور، موضحا بان اعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب وهى كالآتى:
تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، انه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحا بان القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب ان جميع المخالفات التى يتم بنائها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى او عمل محاضر.
النائب خالد فهمى: اقرار قانونى التصالح والبناء الموحد خلال دور الانعقاد الحالى
قال خالد فهمى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان قانون" التصالح فى مخالفات البناء" الذى انتهت اللجنة من دراسته سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119، خاصة ان قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
وأشار فهمى، إلى ان أعضاء اللجنة يلتقون كل ثلاثاء بوزير الإسكان، للإطلاع على خطة سير العمل، ولاستكمال مراجعة تعديلات قانون البناء المواحد 119، وانتهت اللجنة فى حضور الوزير من مراجعة جزء كبير من التعديلات ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا تمهيدا لطرحه مع التصالح على البرلمان فى الجلسة العامة، مؤكدا على اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، ان 38% من المبانى المصرية عشوائية ولهذا لابد من سرعة اقرار قانون البناء الموحد لتنظيم عملية البناء.
عبد الجواد: 4 مليار جنيه حصيلة تطبيقه
ومن جانبه طالب النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات اهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات ايضا، واخيرا تقنين اوضاع المخالفين.
وأشار عبد الجواد، إلى ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع ان ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه، مؤكدا على ان المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة.
