بدأت منذ قليل، فعاليات زيارة وفد رفيع المستوى من ممثلى وزارة العدل، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وسفارة السويد، لمتابعة التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة محاكم الأسرة بمكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر.
يأتى ذلك فى إطار المرحلة الرابعة (2016 – 2017) من مشروع دعم مكاتب المساعدة القانونية، وتسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة، وهى المرحلة التى تمثل إحدى مكونات البرنامج التنموى الممول من حكومة السويد، وتحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحده الإنمائى .
وتضمن قانون الأسرة الصادر فى 2004 للإسراع فى تسوية المنازعات الأسرية، من خلال إنشاء مكاتب تسوية المنازعات داخل هذه المحاكم، للقيام بدور الوساطة وتسوية النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة، وقد بلغ عدد مكتب التسوية داخل محاكم الأسرة 268 مكتب تسوية.
وواجهت المرأة العديد من المشاكل القانونية أثناء إقامتها للدعاوى، وهو ما استلزم إنشاء مكاتب "دعم المساعدة القانونية وتسوية المنازعات بمحاكم الأسرة"، ومنذ عام 2008 وحتى نهاية العام المنصرم، تم إنشاء 41 مكتبا للمساعدة القانونية داخل محاكم الأسرة فى 22 محافظه، ويكمن دور مكاتب المساعدة القانونية فى تقديم المشورة القانونية المجانية والخدمات القانونية للمتقاضين بمحاكم الأسرة، ما ساهم فى مساعدة كثير من الأسر المصرية، خاصة الفقراء والمهمشين، ومتابعة الإجراءات المناسبة للوصول إلى حقوقهم فى أقصر وقت ممكن، ورفع كفاءة 15 مكتب تسوية للمنازعات داخل محاكم الأسرة، كما ساهمت هذه المكاتب فى مساعدة أكثر من 520 ألف حالة خلال الفترة 2008-2016.
ومن جهة أخرى، نظم المشروع عدد 28 دوره تدريبية وورشة عمل تم من خلالها تدريب 276 قاض فى محاكم الأسرة، و366 موظف من مكاتب المساعدة القانونية، و265 موظف من مكاتب تسوية المنازعات، وذلك باستعانة خبراء دوليين فى المجال القانونى والاجتماعى والنفسى، لتقديم أفضل الممارسات فى هذا الشأن، كما تم أيضا تنظيم منح دراسية إلى بلدان أخرى تقوم بتقديم المساعدة القانونية بكفاءة عالية للاستفادة من تجاربهم، إلى جانب عقد ورش عمل وحلقات نقاشية لأكثر من 250 قاض من محاكم الأسرة، لمناقشة التحديات داخل منظومة محاكم الأسرة، والتى أسفرت عن عدة توصيات قدمت إلى وزير العدل لتنفيذها.
وفى ذات الإطار، تم توقيع اتفاقية بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أبريل عام 2014 لدعم إنشاء البنية التحتية للمحاكم والربط بين النيابات الكلية البالغ عددها 36، والنيابات الجزئية البالغ عددها 262، ومكاتب المساعدة القانونية، ومكاتب تسوية المنازعات، ومحكمة الأسرة.
وتفعيلا لهذه الاتفاقية، تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للربط بين مركز معلومات النيابة ومحكمتى الأقصر وأسوان، كما تم ربط النيابات الفرعية بالنيابات الكلية داخل القاهرة، الأمر الذى يؤدى إلى تحسين تقديم الخدمات؛ وتيسير استخراج البيانات؛ وتبسيط الإجراءات، وتوفير قواعد بيانات لمحاكم الأسرة ونيابات الأسرة، مما يساعد على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومة القضائية داخل محاكم الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة