كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن محكمة استئناف القاهرة تسلمت خلال عام الماضى، 12 قرار إحالة لمتهمين فى قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع والتى أحالها الجهاز للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معهم، بينما تسلمت قرارى إحالة خلال شهرى يناير وفبراير عام 2017.
وأوضحت المصادر أن من أبرز قرارات الإحالة التى تسلمتها محكمة الاستئناف وحددت للمتهمين فيها جلسة أمام إحدى الدوائر الجنائية قرار إحالة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بسبب استغلال نفوذه وتضخم الثروة.
كما تسلمت محكمة الاستئناف قرار إحالة جهاز منير فايز عدلى يوسف، رئيس قسم العمليات بالبنك الأهلى المصرى فرع المعادى الجديدة إلى المحاكمة الجنايئة، وذلك لاستغلال نفوذه والحصول على ملايين الجنيهات المملوكة للبنك الأهلى المصرى عن طريق استغلال وظيفته والتربح منها.
وأشارت المصادر أن من القضايا المحالة للجنايات قضية استيلاء من قبل أحد مسئولى أمن ماسبيرو على أموال إعلاميين وعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لمحكمة الجنايات، حيث أنشاء المتهم جمعية تعاونية للإسكان لرجال الإعلام وقام مستغلا كونه رئيس مجلس إدارتها فى التلاعب فى تخصيص الأراضى لأعضائها بتخصيص ذات القطعه الواحدة لأكثر من عضو واستيلائه على بعض أموالها محققا لنفسه وزوجته وأولاده القصر كسبا غير مشروع بمبلغ 2 مليون و139 ألف جنيه.
من بين الإحالات التى تسلمتها محكمة الاستئناف خلال 2016 قرر جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة 4 أشخاص تاجران وموظفان بجهة حكومية إلى الجنايات على ذمة قضيتين تضخم ثرواتهم والحصول على كسب غير مشروع يقدر بنحو مليون جنيه والإضرار بجهة حكومية.
وجاء قرار الإحالة فى القضية الأولى، فتضمن قيام أحد التجار بالحصول على بضائع من إحدى الشركات الحكومية بمبلغ 12 مليون جنيه بنظام القسط وامتنع عن سداد 800 ألف جنيه، فقامت الشركة المتضررة بإبلاغ الكسب غير المشروع، بتضخم ثروة التاجر وقيام موظف بالشركة بمساعدته فى عدم وضع الضمانات الكافية لمطالبته بباقى المبلغ المستحق عليه مما أدى لتضخم ثروته بما يزيد عن المبلغ المستولى عليه نظرا لتحقيق فوائد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة