أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن ربط محاكم الأسرة إلكترونياً بات من الضرورى، لإنجاز العدالة والقضاء على تكدس القضايا، مشيراً إلى أن التشغيل الفعلى لميكنة المحاكم بدأ خلال العام الماضى.
وأوضح الوزير فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد خيرى، خلال زيارة وفد قضائى ودبلوماسى من ممثلى وزارة العدل والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وسفارة السويد، إلى مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأسرة بمدينة الأقصر، أن مكاتب المساعدات القانونية تمكنت من مساعدة 520 ألف حالة بنسبة 76% من الإناث و24% من الذكور منذ 2008 حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه المكاتب هدفها تقديم المساعدات القانونية قبل التقاضى والوصول للمحكمة.
بدأت الزيارة بكلمة لـ"شارلوتاسبارا" سفيرة السويد، ثم كلمة "راندا أبو الحسن" المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأعقب ذلك عرضاً تقديمياً للمستشارة جيهان البطوطى، المدير التنفيذى لمشروع مكتب المساعدة القانونية، عرضت من خلاله إنجازات المشروع منذ انطلاقه عام 2008 وحتى الآن، والرؤية المستقبلية للمشروع، وآليات تحقيقها، ثم عرضا آخر للمستشار ياسر السيد، مدير مركز معلومات النيابة، استعرض فيه مراحل تنفيذ مشروع ميكنة محاكم الأسرة، كما تضمن الزيارة معاينة الحضور لمشروع ميكنة وربط محاكم ونيابات الأسرة، لمتابعة سير العمل وماتم إنجازه.
.jpg)
المستشار ياسر السيد
.jpg)
ممثلة الامم المتحدة تتحدث أثناء مؤتمر البرنامج الانمائى للأمم المتحدة
.jpg)
جانب من الحضور
.jpg)
شرح تفصيلى على شاشة عرض داخل المؤتمر
.jpg)
وفد الأمم المتحدة والسفارة السويدية يستمعون لكلمة ممثل وزارة العدل
.jpg)
جانب من الشرح التفصيلى
.jpg)
ممثلة سفارة السويد