أعطى القضاء المصرى أمس الخميس قبلة الحياة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد 6 سنوات من المطاردات القضائية، التى بدأت منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير، وذلك بعدما قضت محكمة النقض ببراءته من قضية "قتل المتظاهرين"، ليحقق انتصاراً قضائياً انتظره طويلاً، إلا أن المشوار القضائى لمبارك ما زال ملبداً بالغيوم، وموقفه القانونى ما زال مهدداً بقضايا أخرى تطارده، منها:
الرئيس الأسبق أثناء أحدى جلسات محاكمته
قضية "قتل المتظاهرين" ..
حصل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أمس الخميس على حكم نهائى ببرائته فى قضية "قتل المتظاهرين" وهى القضية التى ظلت تطارد مبارك طيلة 6 أعوام من تاريخ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الأن، ومرت تلك القضية بالعديد من المحطات والفصول القضائية، كان أبرزها الحكم الذى صدر بإدانة مبارك فى 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد.
وعلى الرغم من صدور حكم بإدانة "مبارك" إلا أنه سرعان ما ألغت محكمة النقض ذلك الحكم وأعادت محاكمته مرة أخرى أمامه وظلت تنظر القضية على مدار 3 جلسات تغيب خلالها الرئيس الأسبق عن الحضور، إلى أن تم نقل جلسة محاكمته الى أكاديمية الشرطة وهناك أصدرت محكمة النقض حكماً ببرائته لتسدل الستار على تلك القضية التى ظلت حديث الرأى العام المصرى والعالمى طوال 6 سنوات من عمر ثورة يناير.
الرئيس الأسبق وسط نجليه أثناء محاكمته
قضية "القصور الرئاسية"..
قضية "القصور الرئاسية" هى القضية الوحيدة من القضايا التى حوكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب تنحيه عن الحكم وصدر ضده حكماً بالإدانة فيها بشكل نهائى وبات، ففى 9 يناير من العام الماضى، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه على الحكم الصادر _ضدهم فى تلك القضية_ من محكمة الجنايات فى مايو 2015 والقاضى بسجنهم 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليوناً أخرين، ليصبح الحكم نهائياً وبات وغير قابل للطعن عليه.
وعلى الرغم من قضاء الرئيس الأسبق ونجليه مدة عقوبتهم كاملة فى تلك القضية إلا أنه صدور حكم نهائى وبات ضدهم كان له العديد من الآثار التى جاء فى مقدمتها حرمان الرئيس الأسبق ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية والمدنية، وهو ما يعنى عدم الترشح لأى منصب سياسى أو التصويت فى الانتخابات التى تجرى داخل مصر سواء رئاسية أو برلمانية، إلا عقب حصوله على رد اعتبار وذلك يكون بعد مرور مدة 7 سنوات من انقضاء وتنفيذ مدة عقوبته وفق ما أكد الخبير القانونى "فرج فتحى" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع".
حسنى مبارك خلال أحدى جلسات محاكمته
قضية "هدايا الأهرام"..
قضية "هدايا الأهرام" هى أحدى القضايا التى ظهرت على الساحة عقب تنحى "مبارك" عن الحكم وبالتحديد فى يناير 2013 واتهم فيها هو وزوجته ونجلاه وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه، بتلقى هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
وعلى الرغم من أن المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى تلك القضية قضى بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين، إلا أن نيابة وسط القاهرة الكلية استأنفت على الحكم، ويُنظر الاستئناف أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى ومن المقرر أن يصدر حكم بشان الاستئناف فى 23 مارس المقبل.
الرئيس الأسبق بطرة
قضية "الكسب غير المشروع" ..
قضية "الكسب غير المشروع" إحدى القضايا التى لاحقت مبارك خلال الخمس سنوات الأخيرة والتى اتهم فيها بـ"تضخم ثروته"، ويباشر التحقيق فى تلك القضية جهاز الكسب غير المشروع الذى شكل لجان فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقيمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية.
وأشارت مصادر رفيعة المستوى أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب استعجلت يوم الثلاثاء الماضى خبراء الكسب غير المشروع لإرسال تقاريرهم النهائية حول ثروة مبارك وأسرته سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، تمهيدًا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو التصالح ورد ما عليه من مستحقات، مشيرةً الى أن الخبراء أرسلوا أكثر من 43 تقريرًا إلى الجهاز تؤكد امتلاكه أكثر من 3.5 مليار جنيه فى الداخل فقط.
حسنى مبارك يتابع جلسات محاكته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة