وجه النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، سؤالاً للدكتور رئيس مجلس النواب والمهندس رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان، عن قانون تعويضات المقاولين وسر عدم خروجه للنور حتى الآن، قائلا: "لماذا التعتيم على قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة حتى الآن؟"، بعد أن تمت إعادة صياغته بناءً على ما تم عرضه فى الجلسة العامة للمجلس بتاريخ 22 يناير 2017، لافتاً إلى أنه سبق وأن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ بذات الجلسة، أى ما يقرب من شهر ونصف، مستنكراً كل هذا التأخير الذى أسماه بـ"المتعمد".
وانتقد "مسعود" فى بيان له تأخر عرض مشروع القانون على المجلس بعد إعادة صياغته، قائلاً إن هذا سوف يؤدى إلى حالة من الإحباط فى قطاع المقاولات الذى يعتبر قاطرة التنمية فى مصر، مما قد يصل لتوقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس، وتأثر ملايين العمال فى هذا القطاع لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة أو تشريدهم .
وطالب عضو لجنة الاسكان البرلمان والحكومة بسرعة انقاذ قطاع المقاولات من الانهيار وعرض مشروع القانون على البرلمان لإقراره وإعطائهم حقوقهم بعدما ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.
