تأخر إقرار قانون تعويضات المقاولين يهدد 31 ألف شركة بالإفلاس.. الحكومة طالبت بمراجعة المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.. ونواب يحذرون من توقف الشركات عن تنفيذ المشروعات المسندة إليها

شهدت الأيام الأخيرة تحركات واسعة من جانب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لسرعة إقرار مشروع قانون تعويضات المقاولين، حيث حذر الاتحاد من توقف الشركات عن تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى ظل انعدام قدراتها المالية، بسبب عدم اتخاذ جهات الإسناد أى إجراءات لرفع ما لحق بها من أضرار وخسائر مالية، منذ تحرير سعر الصرف.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين جهات الإسناد المختلفة من رفع الأضرار المالية التى وقعت على شركات المقاولات بسبب اختلال التوازن المالى للعقود الجارى تنفيذها،  بعد تضاعف أسعار مواد البناء.

وكشف الاتحاد، أن جميع شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والبالغ عددها 30900 شركة معرضة لخطر الإفلاس.

وكان مجلس النواب قد أدرج مناقشة مشروع القانون على جدول أعماله أكثر من مرة ولم يتم النظر فيه، وهو ما فسره عدد من أعضاء البرلمان بأن ازدحام جدول الأعمال حال دون مناقشة القانون.

علاء والى: الحكومة طلبت مراجعة مشروع "تعويضات المقاولين" قبل إقراره بالبرلمان
 

وفى هذا السياق، قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعويضات المقاولين تم عرضه على الحكومة بعد إجراء التعديل الوزارى، لأن الحكومة أرادت الاطلاع على القانون وتقييمه بشكل نهائى قبل إقراره من جانب البرلمان.

وأكد "والى"، أن القانون سيتم إقراره قريبًا بعد مناقشته والتصويت عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى القانون لم يحدد نسبة التعويض للشركات، حيث ترك الأمر لتقديرات اللجنة التى سيتم تشكيلها لبحث مسألة التعويضات.

عبد الوهاب خليل يحذر من تأخر إقرار تعويضات المقاولين.. ويؤكد: شبح الإفلاس يهدد الشركات
 

فيما قال النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة تتلقى اتصالات من جانب أصحاب شركات المقاولات للاستفسار عن أسباب تأخر أقرار قانون التعويضات، الذى سيكون من شأنه تعويض الشركات عن الخسائر التى لحقت بها من جراء تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء.

وأضاف "خليل"، لـ"اليوم السابع"، أن ازدحام جدول أعمال الجلسات العامة أدى لتأخير التصويت على المشروع، مؤكدًا أن القانون سيتم إقراره خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تشكيل لجنة تتولى تحديد نسبة التعويض الخاصة بكل شركة على حدة بناءً على العقود والموقعة وعلى أسعار مواد البناء.

وحذر من تأخر إصدار القانون، قائلًا: "عدد كبير من الشركات تواجه شبح الإفلاس، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من المشروعات التى تنفذها الشركات لصالح الدولة".

محمد بدوى يطالب بدعم قطاع التشييد والبناء.. ويؤكد: يقود قاطرة التنمية والاستثمار
 

وبدوره قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة يحمى قطاع التشييد والبناء فى مصر كاملاً، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9%، ولا يعتمد على أى شركات أجنبية وذلك فى ظل تدهور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.

وأضاف بدوى، أن مشروع القانون يضمن حماية لقطاع التشييد والبناء والذى يمثل قاطرة التنمية وإنقاذه ضرورة نظراً لحجمه فى الاستثمارات، لافتًا إلى أن قطاع التشييد تعرض لخسائر فادحة بعد تحرير سعر الصرف هددت بإفلاس معظم الشركات فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة تتعدى الـ 120%.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة استفادت من انخفاض سعر النفط عالمياً وأخذت فرق أسعار التخفيضات فى كل العقود المبرمة بين الحكومة وشركات المقاولات، والتى تقدر بحوالى 30 مليار جنيه، مطالبًا بدعم الشركات حتى يظل هذا القطاع محتفظًا بكفاءته.