فيسبوك
واتساب
وأشار خضير إلى أن الهيئة تدرس طرح منطقة استثمارية حرة جديدة، مشيرًا إلى أنهم يدرسون أكثر من منطقة الآن والفرص الاستثمارية التى ستتاح داخلها.
وأشار محمد خضير إلى أن قانون الاستثمار يقوم على فلسفة التسهيل على المستثمر، ولذلك نص القانون على مادة تقول إن الأصل فى التعامل مع المستثمر هو التسهيل عليه، ومادة أخرى تتيح تقييم الإجراءات وتحجيم البيروقراطية.
وأضاف خضير أنه قبل إصدار القانون اتخذنا قرارين يختصران الوقت من أشهر إلى أيام، من بينها ما يتعلق بالجمعيات العامة للشركات وخلال أسابيع سيتم افتتاح التأسيس المميكن.
وأشار خضير إلى أن الهيئة لا تعطى إعفاءات ضريبية لأن هناك مؤسسات ترى أن هذه الطريقة من التحفيز على الاستثمار انتهت من العالم، لكن الهيئة تعطى حوافز إجرائية وإدارية وأخرى مالية، لكن لن يجمع العالم على إن قانون الاستثمار ممتاز إلا أن فريق العمل عمل على حصر جميع المعوقات والسماع لكل وجهات النظر.
