قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتم حساب سعر الدولار بالموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017- 2018 على متوسط سعر الصرف المتوقع، وذلك فى ظل تغير سعره وفقا لمبدأ العرض والطلب بعد تحرير سعر الجنيه.
وأضاف "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، أنه من الممكن تعديل قيمة المتوسط فى الموازنة الجديدة على حسب السعر المطروح للدولار، لافتًا إلى أنه من المتوقع زيادة العجز فى النصف الأول من العام نتيجة تحرير السعر إلا أن الدولة تحاول التغلب على ذلك من خلال زيادة الموارد وتحصيل الضرائب، وتخفيض النفقات الحكومية.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش إجمالية الموازنة العامة مع وزيرى المالية والتخطيط، وبالانتهاء منها سيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
وعن الاستحقاقات الدستورية لـ"الصحة والتعليم والبحث العلمى"، قال "عيسى": "العبرة ليست بالمبالغ المدرجة ولكن بأوجه هذه الأموال بما يفيد المواطن بشكل مباشر، ومش بالنسب ولكن نشوف هيتصرف فين وإزاى هيوصل للمواطن".
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة فى انتظار وصول مشروع الموازنة العامة والذى ستمتد مناقشته لـ 3 أشهر لتحديد آليات التعامل مع الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وذلك فى ضوء العجز وزيادة الدين العام.
