س و ج .. كل ما تريد معرفته عن الموازنة العامة للدولة.. وزارة المالية تسعى للانتهاء من صورتها الأولية خلال أيام.. والحفاظ على مستوى العجز دون زيادة الأسعار التحدى الأكبر أمام "النواب"

فى مثل هذا الوقت من كل عام يترقب الجميع صدور المؤشرات الأولية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، وهو المنتظر انتهاء وزارة المالية من إعداده خلال أيام قليلة، تمهيدًا لعرض موازنة 2017/2018 على مجلس الوزراء، حتى تنتهى المناقشات حولها قبيل الموعد الدستورى لعرضها على مجلس النواب بحد أقصى نهاية مارس الجارى.

والموازنة العامة شأن يهم الجميع ويؤثر عليهم، خاصة فى ظل قيام الحكومة باعتماد خطة إصلاح اقتصادى من أبرز ملامحها رفع أسعار الطاقة والكهرباء وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير أسعار الصرف، وهو ما أثر بصورة مباشرة على جميع المواطنين الذين تأثروا بتبعات هذه الخطة من زيادة الأسعار، وبالتالى فإن موازنة السنة المالية المقبلة سيكون لها طابع خاص، وتكشف عن الخطوات الجديدة فى الإصلاح الاقتصادى خلال تلك السنة.

وهنا نوضح أهم ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، ما هى؟ وكيف يتم إعدادها؟ ومن المسئول عن إعدادها فى مختلف مراحلها؟ وكيف تؤثر على حياة المواطن بصورة مباشرة؟

ما هى الموازنة العامة؟
 

الموازنة العامة هى وثيقة تتضمن الإيرادات المتوقع للدولة تحصيلها خلال عام مالى والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال نفس الفترة، ويبدأ العام المالى فى مصر أول يوليو وحتى نهاية شهر يونيو من العام التالى.

وتعانى الموازنة العامة فى مصر من عجز دائم ومزمن سببه، أن الموازنة توجه مصروفاتها لأوجه إنفاق شبه ثابتة، حيث ينفق أكثر من 80% من مصروفات الموازنة السنوية على سداد فوائد القروض والأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ولا يتبق سوى أقل من 20% فقط للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وغيرها من مجالات الإنفاق.

ولأن الموازنة العامة هى مبالغ طائلة ويقارب حجم إنفاقها التريليون جنيه، فيجب أن تكون هناك كفاءة فى إنفاق هذه الأموال، وهذه الكفاءة تبدأ بأن يتم تحديد أولويات هذا الإنفاق بصورة تلبى احتياجات المواطنين فعليًا.

كيف يتم إعداد الموازنة؟
 

تبدأ مراحل إعداد الموازنة قبل شهور من بدء العمل بها، حيث تبدأ وزارة المالية المسئول الأول عن إعداد الموازنة بتوزيع ما يسمى بـ"منشور إعداد الموازنة" على الجهات الحكومية المختلفة والتى يطلق عليها "الجهات الموازنية" فى شهر سبتمبر، ويتضمن هذا المنشور التعليمات والمبادئ العامة التى يجب على كافة الجهات اتباعها عند إعداد موازناتها.

وتبدأ "الجهات الموازنية" إعداد موازناتها الخاصة بها وتقديمها لوزارة المالية بناء على التعليمات السابقة، ويبدأ مناقشتها بين وزارة المالية متمثلة فى قطاع الموازنة العامة وبين الجهات الحكومية المختلفة، حتى يتم التوصل لصيغة مشروع قانون الموازنة ويتم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها فى صورة "مشروع قانون"، وبعد الموافقة عليه يرسل إلى البرلمان لمناقشته خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر من بدء السنة المالية أى بحد أقصى 31 مارس حتى يكون هناك فترة كافية للنواب لمناقشتها وإقرارها، وعند التصويت عليها يتم إرسالها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وتنشر فى الجريدة الرسمية بقانون ويتم العمل بها اعتبارا من أول العام المالى فى أول يوليو كما ذكرنا.

كيف تدبر الحكومة الأموال اللازمة للإنفاق العام بالموازنة "الإيرادات"؟
 

إيرادات الموازنة العامة تعتمد بشكل أساسى على الإيرادات الضريبية من مختلف أنواع الضرائب مثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية، وهذه الإيرادات الضريبية بأنواعها تشكل أكثر من 60% من إيرادات الموازنة العامة سنويا وتصل نسبتها إلى 68.6% من إيرادات الموازنة العام المالى الحالى 2016/2017، أى أن المواطن دافع الضريبة هو الممول الأول للموازنة العامة.

أما النوع الثانى من الإيرادات فهى إيرادات غير ضريبية تأتى إما من المنح أو إيرادات أخرى من عوائد الملكية الحكومية فى الشركات والمؤسسات العامة، وأرباح الأسهم، أو إيرادات من طرح رخص مثلا مثل الاتصالات والحديد والأسمنت، أو الخصخصة، وكلها تدخل تحت بند إيرادات أخرى.

أين تنفق أموال الموازنة؟
 

تنفق أموال الموازنة العامة على 5 أبواب ثابتة تمثل أوجه الإنفاق العام، أكبرها من حيث القيمة باب الفوائد والذى خصصت له موازنة السن المالية الحالية 2016/2017 حوالى 292.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالى 31% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة، أى أن فوائد القروض التى تقترضها الحكومة لتمويل عجز الموازنة يلتهم ثلث أموال الموازنة، وهذا الرقم مرشح لزيادة كبيرة بنهاية السنة المالية جراء عملية التعويم التى تراجعت فيها قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة كبيرة من 8.88 جنيها إلى 18 جنيها تقريبا، بخلاف ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى من متوسط 15% إلى 19%، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام موازنة السنة المالية الجديدة، خاصة مع زيادة حجم القروض الداخلية والخارجية.

وخصصت موازنة السن الحالية 228 مليار جنيه لأجور العاملين ليس من المتوقع ارتفاعها بصورة كبيرة فى الموازنة الجديدة، و210 مليارات جنيه للدعم بأنواعه المختلفة من مواد بترولية وتموينية ودعم مزارعين وغيرها من كافة أنواع الدعم وهو المتوقع تغيره كثيرا مع انخفاض قيمة الجنيه والذى يصل لحوالى 16 جنيه أمام الدولار حاليا وارتفاع أسعار النفط إلى حوالى 56 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية مثل معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة وغيرها من باقى أنواع الدعم، ويشكل هذا الإنفاق للأجور والدعم مجتمعين حوالى 46% أى ما يقرب من نصف الموازنة.

وهذا يعنى أن أموال فوائد الديون والأجور والدعم تشكل ما يقرب من 80% من أموال الموازنة العامة، وهو وضع غير قابل للاستمرار، ولا يتيح الإنفاق بشكل كافى على الخدمات العامة كالتعليم والصحة، أو الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية وعمل طرق ومشروعات.

كما تنفق الموازنة فى السنة الحالية 40 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات من أوراق وأحبار وأدوات كتابة وغيرها من السلع اللازمة لتسيير دولاب العمل الحكومى، وهذا الإنفاق لا يشكل سوى 4% فقط من مصروفات الموازنة، وليس من المتوقع حدوث ارتفاعا كبيرا فى هذا الإنفاق.

وهناك باب للإنفاق يسمى "مصروفات أخرى" وهو ما يتعلق بمصروفات الدفاع والأمن القومى، وخصصت له الموازنة الحالية حوالى 58 مليار جنيه، أى ما يعادل 6% من مصروفات الموازنة، قد يرتفع بصورة أكبر قليلا فى الموازنة الجديدة.

كيف تسد الحكومة فجوة العجز بالموازنة العامة؟
 

ولأن العجز متفاقم بالموازنة ويزيد سنويا، تقترض الحكومة بصورة دورية لسداد هذا العجز، سواء من خلال بيع أذون وسندات خزانة حكومية تشتريها البنوك المحلية، ونتيجة تزايد عبء الدين الناتج عن الاقتراض المحلى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لجأت الحكومة هذا العام للاقتراض الخارجى بأعباء أقل حيث وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على شرائح لمدة ثلاث سنوات، وقامت ببيع سندات دولارية بقيمة 4 مليار دولار، لسد عجز الموازنة العامة.

كيف سيتأثر المواطن بالموازنة الجديدة؟
 

تمثل الموازنة الجديدة تحديا كبيرا أمام كل من الحكومة ومجلس النواب والمواطنين على حد سواء، فالحكومة أمامها تحدى للحفاظ على عجز الموازنة عند مستوى أقل من السنوات الماضية، حيث حققت موازنة السنة الماضية 2015/2016 عجزا بنسبة 12.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو مرتفع كثيرا عن المستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه بحوالى 10 – 10.5% فى تلك السنة، كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة بهدف تقليص العجز يستهدف زيادة فى الإيرادات خاص الضريبية وترشيد فى المصروفات خاصة ما يتعلق بدعم الطاقة.

أما مجلس النواب فيكون بين شقى الرحى عند مناقشة الموازنة الجديدة، بين الحفاظ على مستوى العجز فى حدود منخفضة بما يسببه فى ذلك من أعباء على المواطنين جراء رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء أو وجود اعباء ضريبية جديدة – وهو ما سيظهر بإعلان ملامح مشروع الموازنة خلال أيام – وبين الرغبة فى تخفيف العبء على المواطنين الذين تأثروا كثيرا بارتفاع الأسعار.

والمواطن فى النهاية هو المتأثر الأول بالموازنة سلبا أو إيجابا، فقد ينتج عنها تحمله مزيد من الأعباء الناتجة عن زيادة الأسعار وتخفيض الدعم، أو إيجابا بتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم إذا ما قررت الحكومة والبرلمان توجيه مزيد من النفقات لتحسين جودة هذه الخدمات بما يعود فى النهاية على المواطنين.