أفادت وثائق قضائية أن شرطة نيويورك، وافقت على تسوية جديدة فى دعوى تتهمها باستهداف المسلمين بشكل غير قانونى، فى عمليات مراقبة بعدما رفض قاض اتحادى تسوية سابقة.
وتعطى التسوية الجديدة صلاحيات إضافية لممثل مدنى مكلف بمراجعة جهود إدارة الشرطة لمحاربة الإرهاب.
وقال آرثر أيزنبرغ المدير القانونى لاتحاد الحريات المدنية فى نيويورك فى بيان الاثنين، أن التسوية توفر "حماية للحريات الدينية والسياسية أكبر" من النسخة التى أعلنت فى يناير 2016.
وتمثل منظمة الحريات المدنية أفرادا مسلمين ومنظمات إسلامية أقاموا دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك فى عام 2013، أمام المحكمة الاتحادية فى بروكلين شكوا فيها من أن مراقبة الشرطة تستهدفهم.
وكان تشارلز هيت قاضى المحكمة الجزئية فى مانهاتن رفض فى قرار أعلن فى أكتوبر الماضى التسوية الأصلية التى طالبت أيضا بممثل مدنى.
وقال هيت أن الاتفاق لم يصل إلى حد يضمن التزام إدارة الشرطة باللوائح التى وافقت عليها المحكمة، وتعرف باسم قواعد هاندشو الإرشادية، التى تقيد كيفية مراقبة النشاط السياسى والدينى.
والتسوية الجديدة تتطلب موافقة هيت، الذى يشرف على دعوى مقامة منذ عقود أدت إلى وضع قواعد هاندشو الإرشادية وكذلك موافقة القاضى الذى ينظر الدعوى المقامة فى بروكلين.
وأفاد اتحاد الحريات المدنية فى نيويورك بأن الاتفاق الجديد أعطى الممثل المدنى الصلاحية لإبلاغ المحكمة بأى انتهاكات للقواعد الإرشادية فى أى وقت، ويلزم رئيس البلدية بالحصول على موافقة المحكمة قبل عزل الممثل المدنى.
وكانت الصيغة السابقة تعطى رئيس البلدية الحق فى إلغاء المنصب بعد مرور خمس سنوات.
وبوسع الممثل المدنى الآن أيضا مراجعة كيفية إجراء التحقيقات وليس فقط كيفية بدئها أو تمديدها.
واتبعت شرطة نيويورك برنامج مراقبة قويا فى أعقاب هجمات 11سبتمبر 2001 وزجت بمخبرين فى أحياء المسلمين ومنظماتهم ومساجدهم.
وواجه هذا الأسلوب الذى بات معروفا على نطاق واسع بعد سلسلة تقارير نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" انتقادات من المدافعين عن الحقوق المدنية الذين اعتبروه غير دستورى.
