صبور: زيارة مسئولى الدولة لمشروعات القطاع الخاص ترسخ مفهوم شراكة التنمية

الإثنين، 06 مارس 2017 06:00 م
صبور: زيارة مسئولى الدولة لمشروعات القطاع الخاص ترسخ مفهوم شراكة التنمية المهندس أحمد صبور والمهندس إبراهيم محلب
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال المهندس أحمد صبور العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، إن زيارة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وكل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للمجتمعات العمرانية واللواء محمد عبد اللطيف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى موقع مدينة مستقبل سيتى والمشروعات الجارى تنفيذها، ومنها مشروعات الشركة لافنيير وجرين سكوير ـ قد منحت رسائل إيجابية للشركات العقارية والعاملين بها نحو اهتمام الدولة بمشروعات القطاع الخاص وتأكيد دعمها للشركات باعتبارهم شركاء فى التنمية ودفع الاقتصاد.

 

وأضاف  صبور، أن الزيارة رصدت  عدم اقتصار اهتمام مسئولى الدولة على المشروعات القومية فقط، بل إن هناك اهتماماً موازياً بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص والشركات الجادة، مشيراً الى أن تأكيد ذلك أسهم فى رفع معنويات الشركات والعاملين بالمواقع مما سيزيد من معدلات تنفيذ المشروعات والإنجاز.

 

وأشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب والمسئولين استمعوا إلى الشركات العقارية المطورة للاراضى بمستقبل سيتى، وتم مناقشة العديد من الأمور والمقترحات التى تخص القطاع العقارى، وقد لاقت  المقترحات والمطالب تفهماً ووعداً بالدراسة مما حفز الشركة على إلقاء الضوء على إحدى المشكلات المزمنة التى يعانى  منها القطاع العقارى وهى تباطؤ عملية استخراج القرارات الوزارية والتراخيص .

 

وأضاف صبور أن تلك المشكلة تسببت فى بطء عملية ضخ استثمارات فى السوق العقارى، حيث ان الشركات لديها رغبة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ استثمارات سريعاً ولكنها تصطدم دائما  بالبيروقراطية الشديدة فى الاجراءات.

 

ولفت الى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة معدلات تنفيذ المشروعات بمستقبل سيتى  وتكثيف الأعمال والإسراع من عملية التنمية، وذلك ما وعدت به الشركات العقارية المسئولين خلال الزيارة .

 

يذكر أن شركة الأهلى للتنمية العقارية قد حصلت على 3 قطع أراضى بمساحات 80 و99 و108 فدانا بمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة والمملوك لشركة المستقبل للتنمية العمرانية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة