أكد هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن مصانع الأدوية تعاقدت مع شركات متخصصة للتخلص من مرتجعات الأدوية، موضحا أن تلك الشركات تابعة للحكومة، وأنها تقوم بعملية التخلص من المرتجعات تحت إشراف مفتشين تابعين للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة.
وأضاف حجر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التخلص من مرتجعات الأدوية، الأدوية منتهية الصلاحية، يتم عن طريق "الدفن الأمن"، وأن تكلفة التخلص من تلك الأدوية تتحملها المصانع، لافتا أن القرار الوزارى رقم ١١٥ لسنة 2017، ألزم جميع مصانع الأدوية بقبول مرتجعات الأدوية خلال عام من تاريخ إصدار القرار، وذلك لضمان التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بالكامل من الأسواق، قائلا:"المصانع من الممكن أن تنتهى من جمع وإعدام مرتجعات الأدوية قبل انتهاء المهلة المقررة لذلك".
وأشار حجر إلى أن جميع شركات الأدوية أعلنت موافقتها على القرار، سواء بالنسبة لشركات التى تمتلك مصانع أدوية أو شركات تصنيع الدواء لدى الغير "التول"، موضحا أنه على الرغم من وضع عقوبة على الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرار رد المرتجعات، وهى وقف التعامل مع المصنع لفترة محددة.
وفيما يتعلق بمرتجعات الأدوية المستوردة، أشار حجر إلى ان القرار يسرى على الأدوية المحلية فقط، ولا يتضمن اليه لإرجاع الأدوية المستوردة منتهية الصلاحية للشركات المنتجه لها، تاركة مهمة التخلص من تلك الأدوية للصيدلى دون وضع الية لإثبات عملة التخلص من تلك الأدوية، مما يمثل "علامة استفهام" بالقرار، مضيفا ان الوضع المتعارف عليه هو عدم رد مرتجعات الأدوية المستوردة، لذلك لم يتطرق القرار لتلك النقطة.
كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أصدر مطلع مارس الجارى القرار الوزارى رقم ١١٥ لسنة 2017، والذى يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام، لضمان سحبها من الأسواق، فى الوقت الذى أكد فيه أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق لا تصل 0.5% وهى نسبة بسيطة جدا لا تؤثر فى سوق الدواء، لكنها أزمة كانت مؤجلة وكان لابد من إنهائها، فيما قدر الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، حجم الأدوية منتهية الصلاحية الموجوده حاليا بالسوق الدوائى بـ400 مليون جنيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة