توقعت شبكة "بلومبرج" تحسنا فى الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، عازية ذلك إلى قرار الحكومة المصرية تعويم سعر صرف الجنيه.
وذكرت الشبكة، فى تقرير نشرته اليوم الأحد، أن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ عام 2014، وهى إشارة إلى أن النمو قد يكون فى طريقه للتعافى بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى مؤشر مديرى المشتريات الخاص بالاقتصاد المصرى الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى الذى ارتفع للشهر الثالث على التوالى إلى 46.7 فى فبراير الماضى مقارنة بـ43.3 فى يناير السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44.
وأوضح تقرير الشبكة أنه بالرغم من أن القراءات الأقل من 50 تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال فى انكماش، فإن حجم المكاسب يشير إلى تحسن فى ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار التعويم.
وأشارت الشبكة إلى وصف السلطات المصرية زيادة التدفقات الدولارية فى النظام المصرفى وتدفق الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى بأنهما من المؤشرات على أن خطة الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها.
