قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن المستثمرين الأجانب اشتروا تقريبا جميع أذون الخزانة المصرية التى طرحها البنك المركزى يوم الخميس الماضى، ما يزيد الدلائل على تنامى الثقة فى اقتصاد البلاد، منذ تعويم الجنيه والحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
وقال سامى خلاف، رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية، فى تصريحات لـ"بلومبرج"، إن المشترين الأجانب اشتروا 98.5% من أذون الخزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 6.6 مليار جنيه (372 مليون دولار)، و97.5% من الأذون لأجل عام والمطروحة أيضا بنفس القيمة.
وهبط متوسط العائد على أذون الـ6 أشهر بنحو 2%، وهى أعلى نسبة تراجع على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وأشار خلاف إلى أن الاستثمارات الأجنبية ساهمت فى تراجع العائد على الأذون.
وتراجع متوسط العائد على الأذون لأجل عام بنسبة 187 نقطة أساس (1.87%) إلى 17.725%.
وعزت بلبومبرج تنامى الطلب على الأصول المحلية إلى إلغاء القيود على النقد الأجنبى، وزيادة أسعار الفائدة بنسبة 3% فى نوفمبر الماضى، الذى شهد تعويم الجنيه، فى إطار الجهود للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى بعد سنوات من الاضطراب السياسى الذى أعقب الإطاحة بمبارك.
وكان أحد مسئولى البنك المركزى كشف لـ"بلومبرج" الخميس الماضى، أن الدولة انتهت من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين للخارج، بعد أن كان المستثمرون الأجانب يعتبرون صعوبة إرسال الدولارات للخارج سببا للعزوف عن الاستثمار فى مصر.
وظهرت الثقة الأكبر فى الاقتصاد مع تعافى تحويلات المصريين من الخارج، والتى سجلت نموا فى الربع الرابع من العام الماضى بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة فى 2015 لتصل إلى 4.6 مليار دولار.
وكانت التحويلات، وهى أحد أهم مصادر البلاد من العملة الصعبة، فقدت ما يزيد على 2 مليار دولار فى العام المالى الماضى لتصل إلى 17 مليار دولار بسبب تراجع الثقة فى الجنيه واشتعال التداولات فى السوق السوداء للعملة.
وقفز الجنيه بنسبة 3% أمام العملة الأمريكية الأسبوع الماضى، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى. وكان الجنيه فقد نحو 50% من قيمته منذ التعويم وبلغ سعر التداول صباح اليوم الأحد 17.7 للدولار.
