البرلمان يصدر قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد فى دور الانعقاد الحالى.. "التشريعية": الحكومة سبب تأخر مناقشته وطلبت مهلة لتقديم مشروعها.. ونواب: "بتتكعبل فى الفساد وانت ماشى.. ومحاربته لا تقل عن مواجهة الإرهاب"

فى ظل انتشار جرائم الفساد فى مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة، والمجهود الكبير الذى تبذله هيئة الرقابة الإدارية لضبط الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، أصبحت هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد إعمالا لأحكام الدستور، وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، لمعاونة الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد ومنع تكراره.

وفى هذا الصدد انتقد بعض نواب البرلمان تأخر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، رغم إحالته من المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى فى 13 نوفمبر الماضى، أى منذ أربعة أشهر، وأكدت اللجنة التشريعية أن سبب التأخير هو انتظار مشروع القانون الذى تعده الحكومة، مشددة على أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى.

وتنص المادة (218) من الدستور، على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

اللجنة التشريعية بالبرلمان: إصدار قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد دور الانعقاد الحالى

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، سيناقش خلال الفترة المقبلة، وسيصدره البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.

وقال "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ردا على سؤال حول أسباب تأخر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس: "الحكومة أعلنت أنها تعد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد وطلبت مهلة لتقديمه لمجلس النواب، ونحن فى انتظار مشروع الحكومة ليناقش جنبا إلى جنب مع مشروع النواب لتكون الصورة مكتملة ونخرج بقانون متكامل ومتوازن".

وأشار "الشريف" إلى أن وجود هيئة لكافحة الفساد أمر ضرورى، وسيكون دورها معاون ومكمل لدور الأجهزة الرقابية، قائلا: "الأجهزة الرقابية تضع يدها على بواطن الفساد، أما الهيئة ستحارب الفساد قبل وقوعه وتضع ضوابط لعدم تكراره فى أى مؤسسة أو قطاع".

النائبة أنيسة حسونة: الفساد العدو الحقيقى لجهود الدولة فى الإصلاح

وطالبت النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، اللجان المختصة التى أحيل إليها مشروع القانون المقدم منها بشأن إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، بسرعة مناقشة المشروع، نظرا للحاجة الملحة لوجود هذه الهيئة.

وقالت "حسونة"، إنها تقدمت بمشروع القانون فى شهر أكتوبر الماضى، وأحيل للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والأمن القومى، وأنه تم إبلاغها بأنه سيناقش فى وقت قريب، مستطردة: "أرجو أن يتم مناقشة مشروع القانون قريبا ولا يتم تأخيره أكثر من ذلك".

وتابعت: "مش لازم ننتظر لما الحكومة تقدم مشروع قانون، فالدستور منح النواب حق تقديم مشروع قانون بعدد لا يقل عن عشر أعضاء المجلس، ومشروعى موقع عليه نحو ثلث الأعضاء، وطالما أن هناك مشروع قانون جيد لأمر هام لماذا ننتظر؟".

 وأكدت النائبة البرلمانية، أن الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد حال إنشائها، لن تحل محل أى من الهيئات والأجهزة الرقابية ولن تتداخل معها فى اختصاصاتها، والهيئة التنسيقية مذكورة فى الدستور الذى نص على أن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك"، وبالتالى سيكون هناك تنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية.

وقالت "حسونة"، أنه يجب إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، معنية بتطبيق ومراجعة التشريعات التى تحارب الفساد، خاصة وأن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولابد من تطبيق بنود هذه الاتفاقية، مؤكدة أن الوقت مناسب حاليا لإنشاء الهيئة فى ظل انتشار وقائع وجرائم الفساد، وأردفت: "الفساد هو العدو الحقيقى لكل جهود الدولة فى الإصلاح".

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى: "الفساد أصبح أمر لا يطاق بتتكعبل فيه وانت ماشى"

من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، فالفساد تسبب فى انخفاض معدلات التنمية فى الدولة ويعرقل الإصلاح.

وأضاف، أن المواطن الفقير ومحدود الدخل يأن من الفساد ويتعرض لضرره أكثر من غيره، بسبب الموظفين المرتشين فى المؤسسات والمصالح المختلفة، مشدد على ضرورة فلترة اللوائح المطبقة فى مؤسسات الدولة للقضاء على البيرواقراطية التى تعطل مصالح المواطن فى غياب المسئولية والضمير لدى بعض الموظفين ومديريهم، قائلا: "المفروض كل مدير مسئول يحاسب مرؤوسيه، وأى مسئول يعلم أن هناك موظف مرتشى وممكن يتستر عليهم فالمسئولية تقع على المدير قبل الموظف لأنه تركه يعيش فى الفساد ويتربح".

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى: "اللجنة عقدت لقاءين مع ممثل وزارة العدل وإدارة مباحث الأموال العامة لبحث التشريعات المطلوبة لمكافحة الفساد، وهناك اقتراح بأن تكون مباجث الأموال العامة قطاع له فروع على مستوى الجمهورية مسئول، وتتولى مكافحة الفساد ونعطيها حق الإطلاع على المستندات المتعلقة بقضايا الفساد".

وأشار إلى أن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويجب تفعيل هذه الاتفاقية، واتخاذ إجراءات قوية وحاسمة حتى يشعر المواطن بالجدية فى مكافحة الفساد، وطالب بتدشين حملة قومية لمكافحة الفساد فى كل المؤسسات والقطاعات والجهات، تتبناها كل مؤسسات الدولة، والإعلام يكون له دور فيها وتوعية المواطن بأهميتها، موضحا أن هناك قطاعات معروفة بأن الفساد مستشرى، فلابد من وقفة حاسمة ومن يثبت تربحه يفصل من وظيفته فورا.

واختتم وكيل لجنة الدفاع حديثه، قائلا: "المواطن مبيعرفش يخلص ورقة غير لما يدفع، ولو الرسم على الورقة 10 جنيه الموظف بياخد 50 جنيها، فالفساد منتشر وأصبح أمر لا يطاق حاليا، بتتكعبل فى الفساد وانت ماشى، يجب تطبيق القانون بشكل رادع وحاسم".

وكانت النائبة أنيسة حسونة، تقدمت بمشروع قانون لإنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وينص على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وتختص بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووضع سياسات لمكافحة الفساد وإصدار توصيات بشأن الوقاية من الفساد، كما تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال مكافحة ومنع الفساد، وتفعيل الإنفاذ الفعلى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولة والإقليمية والثنائية الأخرى ذات الصلة والتنسيق بين الجهات والهيئات المعنية فى هذا الشأن، وتوعية العاملين بالأوساط الحكومية وغير الحكومية بمخاطر الفساد، مع نشر الإصدارات المتعلقة بهذا الشأن، وتلقى الشكاوى من جانب الأفراد والأشخاص والهيئات الاعتبارية، فيما يتضمن من مخالفات مالية وإدارية من جانب الجهات والإدارات والهيئات الحكومية.