روح جديدة بدأت تدب فى أوصال الاقتصاد المصرى قوامها توفير كل ضمانات إعادة دوران العجلة الاقتصادية، التى تعثرت منذ سنوات لظروف كثيرة، وذلك عبر إرسال إشارات إيجابية لتغير مناخ الاستثمار فى مصر ليدخل عصرًا جديدًا تتحدد ملامحه على أساس تذليل كل العقبات أمام رجال الأعمال، وإزاحة صخور الروتين والبيروقراطية التى كانت تتحطم عليها المشروعات والطموحات .
ومع زيادة الآمال فى تغيير اقتصادى كبير يعود بالنفع والخير على خطط التنمية المرجوة، جاء التعديل الوزارى الأخير ليعطى دفعة كبيرة للاستثمار ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، ليكون ذلك بمثابة الدفعة الكبيرة لجذب الاستثمار وتذليل كل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين حيث إن خبرة الوزيرة الدكتورة سحر نصر ستصب حتمًا فى صالح زيادة سرعة عجلة الاستثمار وخطط التنمية الطموحة.
ولعل ما ذكره محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لشركة "سى أى كابيتال" التابعة للبنك التجارى الدولى، خير دليل على هذا النهج الجديد حيث كشف "عطا الله" عن الدور الذى قامت به د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والذى ساهم بشكل كبير فى إنجاز صفقة بيع "سى كابيتال" وذلك قبل يوم واحد على انتهاء فترة سريان العرض، الذى تم تقديمه مطلع ديسمبر الماضى.
وأكد رئيس كابيتال حصول عدد من المستثمرين المصريين والعرب المتقدمين لشراء 71% من أسهم سى أى كابيتال على عدم الممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا بالضرورة يعكس تحسن مناخ رعاية وتنمية الاستثمار والمستثمرين فى مصر وتقديم حزمة تسهيلات من شأنها "فتح شهية" أصحاب رءوس الأموال لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية طالما شاهدوا بأعينهم تغير آليات سوق الاستثمار وضمنوا الحصول على حزمة حوافز استثمارية تحقق لهم الأهداف المنشودة من الإفادة والاستفادة .
إشارة إيجابية أخرى لتحسن مناخ الاستثمار فى مصر، حيث أثمرت مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى منتدى الأعمال المصرى الألماني، وذلك على هامش زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر، عن الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، والذين يتألقون مع الحصول على القليل من التدريب.
وخلال اللقاء عبرت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية فى مصر، موضحة المميزات التى تجعل من مصر فى مقدمة الاقتصادات الواعدة لما تتمتع به من موقع جغرافى وتجارى يربط بين أفريقيا وآسيا، وما لها من مقومات اقتصادية صلبة وكذلك سعيها الدائم لخلق بيئة صديقة أكثر للأعمال .
كما أوضحت الوزيرة، أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكل المستثمرين سواء من ألمانيا وغيرهم .
وأكدت أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه فى الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدى للتحديات التى تواجه القطاع الخاص .
وبتحليل مبسط للفكرتين السالفتين نستطيع استخلاص عدة حقائق مهمة أولاها تغير مناخ الاستثمار على نحو يراعى تحقيق أعلى قدر من الموائمة بين صالح المستثمر والدولة إضافة إلى ارتفاع مؤشر مصداقية المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وهذا يمثل مكسبًا كبيرًا من شأنه أن يدر مزيدًا من الأموال التى يتم ضخها فى السوق المصرى لتنفيذ مشروعات تنموية، وأخيرًا وليس آخرًا الحصول على ثقة المؤسسات المانحة لدعم الاقتصاد المصرى والذى أثمر عن تقديم حزمة المنح الألمانية لمصر والتى تقدر بـ500 مليون دولار، فما كان لهذا أن يتحقق لولا إشارات الطمأنة نحو تحسن الاقتصاد المصرى واتخذ خطوات فعلية على الطريق الصحيح .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة