أكد النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى، لوقف جلسات البرلمان، ليس لها أى سند أو داعم قانونى أو دستورى، موجهاً حديثه للمحامين الذين تقدموا بها قائلا، "روحوا ادرسوا حقوق تانى".
وأضاف النائب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه القضايا لابد أن يكون أصحابها مستعدين جيداً، ومدركين على الأقل طريقة تقديمها، مؤكداً أن الدعوى ليست من اختصاص مجلس الدولة من الأساس، وبالتالى فإنها مرفوضة شكلاً ومضموناً.
وأشار "أبو المعاطى" إلى أنه لا يرفض أن يكون هناك رقابة على البرلمان وعلى النواب ومحاسبة لهم، ولكن يجب أن يتم ذلك بالشكل والأسلوب القانونى، وليس بهذه الطرق البعيدة عن الدستور والقانون.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية، طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه، لأن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالاً جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.
وعن أداء المجلس قال عضو اللجنة التشريعية، إن المجلس يبذل كل مافى وسعه للقيام بالرسالة التى انتخبه من أجلها المواطنين، وأن يعى تماما عدم رضاء البعض عن أداء البرلمان، مؤكدا ان ذلك أمر طبيعى، فى ظل ضخامة المسئولية، وكثرة الأولويات التى يحاول المجلس أن يؤديها أولا بأول.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
وما لزوم البرلمان غير موافقة !
ممكن عمل برلمان من خمسين فرد ، طالما أن مهمتهم الوحيدة هو الموافقة على اى مشروع قانون من الحكومة وتوفير المليارات التى تصرف عليه !