تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة حول أسباب تأخير إرسال مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، للبرلمان، مطالبا بسرعة إرساله لإقراره قريبا.
وأضاف مشهور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مصر مرت العام الماضى بأزمة اقتصادية بسبب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى حدوث زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها، ثم جاء مشروع القانون لحماية المقاولين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وحماية قطاع التشييد والبناء فى مصر كاملا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأخير إصدار القانون أثر سلباً على صناعة التشييد والبناء، وعدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، كما أنه عرض أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس.
وشدد مشهور، على ضرورة تحديد نسبة التعويض لهذه الشركات وعدم ترك الأمر للجنة التى سيتم تشكيلها طبقا لما جاء فى نص مشروع القانون الذى تم تقديمه للبرلمان أول مرة، محذرا من إمكانية وجود تلاعب فى هذه اللجنة ولذلك لابد من وضع حدود صارمة وصريحة لمنع مثل هذه الممارسات.
وأكد النائب، على أن إصدار القانون يعنى حماية قطاع التشييد والبناء وإنقاذه من خطر الإفلاس، خاصة أنه يساهم بشكل كبير جدا فى الاستثمار المصرى.
الجدير بالذكر أن البرلمان أعاد فى جلسته العامة يوم 22 يناير الماضى مشروع قانون "التعويضات"، للحكومة مرة أخرى ومجلس الدولة لإعادة صياغته مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة