4 توصيات من "صحة البرلمان" لاستعادة الريادة فى تصدير الدواء لإفريقيا والنهوض بشركات قطاع الأعمال.. تشكيل لجنة تسعير.. الدعاية للمنتج المحلى.. جدولة مديونية الـ 8 مليارات.. وإعادة الهيكلة الإدارية

الجمعة، 03 مارس 2017 05:30 ص
4 توصيات من "صحة البرلمان" لاستعادة الريادة فى تصدير الدواء لإفريقيا والنهوض بشركات قطاع الأعمال.. تشكيل لجنة تسعير.. الدعاية للمنتج المحلى.. جدولة مديونية الـ 8 مليارات.. وإعادة الهيكلة الإدارية لجنة الشئون الصحية بالبرلمان
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدد من التوصيات قدمتها لجنة الشئون الصحية لمساعدة وزارة قطاع الأعمال العام فى تحقيق هدف استعادة ريادة منتجات شركاتها فى مجال تصدير الدواء لإفريقيا، وأعلن أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الريادة المصرية فى مجال تصدير الدواء لأفريقيا، أوصى عدد من نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بعدد القرارات التى يجب اتخاذها لإعادة دور شركات قطاع الأعمال وريادتها فى إنتاج الدواء بالسوق المصرى، وتصديره لإفريقيا. وجاءت أهم التوصيات تلح على ضرورة إيجاد آليات لجدولة وسداد مستحقات ومديونيات الشركات والتى تقدر بـ8 مليارات جنيه، وإعادة الهيكلة الإدارية لتلك الشركات، لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

محمد العمارى: شركات قطاع الأعمال تحتاج لدعم وتمويل من الدولة

من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة كان لها عدة توصيات تخص شركات قطاع الأعمال للأدوية، وهى ضرورة حل الشاكل التمويل التى تعانى منها تلك الشركات، وإعادة الهيكلة الإدارية لها.

وأوضح رئيس لجنة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قدمت توصيتها لمجلس الوزراء بضرورة إيجاد طريقة لجدولة الـ8 مليارات من المديونيات على شركات قطاع الأعمال حتى تنهض مرة أخرى فى سوق الدواء، مضيفاً أن اللجنة تعتبر شركات قطاع الأعمال هدف قومى له أولوية خاصة.

وأشار إلى أن ينبغى وجود آليه لمراجعة القوانين الخاصة بتصدير الدواء، وحول لجنة تقصى حقائق الدواء، أكد العمارى أن اللجنة لازلت متمسكة بتفعيلها، لكن لم يأت خطاب تكليف من المجلس حتى الآن بشأنها.

مجدى مرشد يقترح تشكيل لجنة قومية خاصة لإعادة تسعير إدويتها.. ويؤكد الدواء المصرى سمعته موجودة فى إفريقيا

قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحية، إن إعادة شركات قطاع الأعمال لريادتها فى تصدير الدواء، ليس صعبا، مؤكدا أن هذه الشركات لها سمعة طيبة فى الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن رخص سعر الدواء لهذه الشركات يقلل من الإقبال عليها، لذلك اقترح وجود لجنة تسعير قومية تدرس الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال، وترفع سعرها، حتى تتجنب الخسائرها.

وأوضح مرشد أن المعوقات التى تواجه شركات قطاع الأعمال، أولاً تسعرية الأدوية القديمة، وزيادة عدد العاملين بها الذى يفوق احتياج هذه الشركات، وقلة التمويل من الحكومة لدعم هذه الشركات.

واقترح عضو لجنة الشئون الصحية، أن تدعم الحكومة هذه الشركات بالتروج والدعايا وحث المواطنين على شراء المنتج المصرى، كما اقترح أن يقتصر الدواء فى المستشفيات الحكومية والعامة على إنتاج شركات قطاع الأعمال.


أيمن أبو العلا: دواء شركات قطاع الأعمال مظلوم بسبب التسعيرة القديمة

فى سياق متصل، كشف أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن صناعة الدواء فى شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى نظرة شاملة، وإعادة هيكلة إدارية، حتى تستطيع أن تأخذ هذه الشركات ريادتها فى سوق الدواء المصرى أولاً، وفى السوق التصديرى ثانياً، مشيرا إلى أن صناعة الدواء لشركات قطاع الأعمال فى السوق تمثل 6% من حجم الدواء المتواجد.

 

وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن معظم أدوية شركات قطاع الأعمال تخسر نتيجة، التسعيرة الجبرية غير العادلة الموجودة فى منظومة التسعير، لافتا إلى أن لجنة الصحة طالبت بلجنة تسعير لأنصاف هذه الشركات، مشيرا إلى أن النهوض بتلك الشركات يحتاج إلى إعادة منظومة التسعير المشوهة، وإعادة الهيكلة الإدارية، وأن تدفع الحكومة ديون شركات قطاع الأعمال فى قطاع الدواء بصفة خاصة لأنه يعتبر أمن قومى، موضحا أن وزارة الصحة، والتأمين الصحى عليهم ديون فائقة، تبلغ بأقل تقدير مليار جنيه.

وأشار إلى أن سداد هذه الديون سيساعد على أن تقوم تلك الشركات، بجلب خطوط جديدة، وحول تصدير الدواء، أكد أبو العلا أن الدواء المصرى مظلم نتيجة سعره المتدنى فى التسعيرة الجبرية، وأن الدولة مضطرة لتصدره بسعره فى بلد التوزيع طبقا للاتفاقية الدولية، لافتا إلى أنه كانت هناك حلول مطروحة، بأن يكون سعر الدواء له سعر دولارى، وليس مصرى بالنسبة للتصدير، فى نفس الوقت أكد أن الدواء المصرى صناعته جيدة، وأرخص.

محمود بسيونى: تصنيع المواد الخام يدر مليارات للدولة

فى ذات السياق، قال الدكتور محمود بسيونى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هناك العديد من المعوقات أمام شركات قطاع الأعمال للنهوض بالدواء المصرى، مشيرا إلى أن هذه الشركات الوطنية كانت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تمثل 50% من حجم إنتاج الدواء بالسوق المصرى، وكانت تصدر الأدوية للدول العربية، والأفريقية، لكنها تراجعت بشكل بالغ الخطورة فى الأونة الأخيرة، ووصل حجم إنتاجها لـ6% من سوق الدواء.

وأوضح بسيونى، أن تلك الشركات تحقق خسائر، وأن حجم صادرتها للخارج لا يذكر، مطالبا بجدولة مديونياتها لتحسين أوضاعها وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج الموقوفة.

وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بضرورة إنشاء هيئة عليا لصناعة الدواء، تتولى مسئولية صناعة الدواء فى مصر وتباشر على تصنيع المواد الخام، مؤكدا أن الإمكانيات البشرية من المتخصيصين متوفرة، فضلا عن وجود الأعشاب التى تساعدنا على تصنيع المواد الخام.

وأكد بسيونى أن صناعة الدواء أمن قومى مصرى، وأن الاهتمام بتصنيع المواد الخام وإعادة تطوير شركات قطاع الأعمال سيدر مليارات الدولارات لمصر.

كان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أكد أن الوزارة أعدت استراتيجية وخطة لاستعادة ريادة منتجات شركات قطاع الأعمال فى مصر وخارجها وخاصة بأفريقيا، مشيرا إلى أن حجم صادات مصر من الأدوية لإفريقيا ضئيل جدا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة