شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن، خلافا كبيرا بين النواب ووزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، بسبب تمسك الحكومة بتطبيق قانون العلاوة الخاصة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ورفض وزير المالية منح العلاوة الخاصة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأعرب بعض النواب عن رفضهم لتقسيم العاملين بالدولة، إلى موظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وموظفين يخضعون لقوانين خاصة، متهمين الحكومة بالتسبب فى ذلك دون داعى، مما دفع وزير المالية للرد عليهم قائلا: "الحكومة لم تقسم الموظفين، هناك جهات هيئات تنظم شؤونها لوائح خاصة، وقانون الخدمة المدنية انتم كنواب وافقتم عليه، يبقى نقول أن مجلس النواب هو السبب؟!"، ليرد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا: "لا لا متخلونيش اقول هنتمسك بموقفنا".
وأبدى النائب كمال احمد، عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع اعتراضه على كلام الوزير، مؤكدا أن المواطن لم يعد يتحمل.
.jpg)
