قبل ساعات من فتح أبواب التصويت على التعديلات الدستورية أمام "أتراك المهجر" فى السفارات والقنصليات ومقار الدبلوماسية التركية فى الدول الأوروبية، واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يطمع فى التحول لنظام رئاسى بمزيد من الصلاحيات من وراء تلك التعديلات، تصعيده ضد الدول الأوروبية فى محاولة لاستقطاب أصوات القوميين الأتراك، فيما حذر مسئولون فى نظامه الحاكم من إغراق أوروبا بموجات من المهاجرين.
أردوغان يتهم أوربا بالفاشية
وجدد أردوغان اتهاماته للدول الأوربية بـ"الفاشية"، متوعداً إياها بالحزن ـ على حد وصفه ـ بعدما حظرت عواصم أوروبية دعاية حزبه لتلك للتعديلات الدستورية، ومنعت وزراء أتراك من المشاركة فى تجمعات على أراضيهم، فى إطار حملة لحزب أردوغان تهدف إلى تشجيع للتصويت بـ"نعم".
وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة والتلفيزيون التركية "TRT"، وصف أردوغان البلدان الأوروبية بالفاشية، قائلاً: "انهم ينزعجون من وصفهم بالفاشية والنازية، لكنهم يقدمون على كل ما يؤيد ذلك ، ولا يتخذون أى خطوة من أجل مكافحة المعتدين على المساجد فيها".
وأضاف فى كلمته أمام مؤتمر جماهيرى على هامش افتتاح مشاريع اقتصادية فى منطقة غازى فى اسطنبول: "هل تنتظرون منى أن أقف مكتوف الأيدى أشاهدهم يغلقون حدودهم فى وجه وزيرتى؟ إنهم يصفون رئيس جمهورية تركيا بالديكتاتور، وينزعجون عندما نقول إنهم فاشيون ونازيون، ألم تكونوا أنتم من علقتم إشارات الصليب على جدران مساجدنا ؟ ألم تكونوا أنتم من هدممتم وحرقتم جوامعنا؟ أنتم فاشيون حقا".
وواصل أردوغان تصعيده ضد الدول الأوروبية قائلاً: "تركيا ليست دولة يمكن التعامل معها بالعنتريات، لقد وضعوا صورة لى مصوبين السلاح نحو رأسى.. إن يسارهم يتحد مع المنظمات التركية الإرهابية، سويسرا وألمانيا وبلجيكا.. مثلما تزعجوننا سنرد عليكم بالمثل".
ومن المقرر أن يتوجه الأتراك المقيمين فى ألمانيا والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، والدنمارك، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية، فى القنصليات والقنصليات العامة والمراكز، بمدن مختلفة فى البلدان الستة، والتى تم إبلاغ المواطنين بها وفق اللوائح الانتخابية، بحسب هيئة العليا للانتخابات.
ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج 2 مليون و927 ألف ناخب، سوف يدلون بأصواتهم في مراكز الاستفتاء، في 120 ممثلية دبلوماسية تركية في 57 دولة.
نائب رئيس الوزراء التركى يهدد أوروبا بتدفق المهاجرين
وقبل ساعات من بدء الاقتراع بدول أوروبية، هدد النظام التركى الاتحاد الأوروبى على لسان ويسي كايناك، نائب رئيس الوزراء بموجة هجرة هائلة باتجاهه عبر أراضيها، داعية إياه إلى إعادة النظر في اتفاقية الهجرة معها لمنع تدفق هؤلاء المهاجرين.
وتحدث ويسي كايناك، نائب رئيس الوزراء التركى، يوم الأحد، عن وجود ثلاثة ملايين لاجئ، معظمهم من الأفغان، يستعدون للجوء من إيران إلى تركيا في طريقهم إلى أوروبا. واستغل ذلك للقول إن أنقرة ترى أن الوقت ربما يكون قد حان لإعادة النظر في اتفاقية الهجرة بينها وبين والاتحاد الأوروبى.
وقال كايناك، في لقاء خاص على قناة "سي إن إن ترك": "تلقينا معلومات عن وجود 3 ملايين لاجئ في إيران، غالبيتهم من الأفغان، يستعدون للنزوح إلى تركيا"، لافتا إلى أن " إيران تغض الطرف عن نزوح أولئك اللاجئين إلى تركيا".
وأشار إلى أن 30 ألف شخص دخلوا من إيران إلى محافظتي آغري وإغدير شرقي تركيا بطرق غير شرعية في العام 2016 وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وكشف عن أن بلاده تملك معلومات تفيد بأن هؤلاء اللاجئين لا ينوون البقاء في تركيا، وإنما العبور إلى أوروبا، وقال كايناك: "الاتحاد الأوروبي، لم يلتزم بتعهداته بشأن التعاون مع الحكومة التركية لحل أزمة اللاجئين المقيمين داخل الأراضي التركية".
وأضاف: "من غير الممكن أن نستخدم اللاجئين كورقة مساومة، ولكن يحق لتركيا إعادة النظر باتفاقية إعادة القبول، إذا لم تلتزم أوروبا بتعهداتها، ولا يمكن الاستمرار باتفاقية إعادة القبول بوضعها هذا".
النظام التركى يتحدى حظر دعاية الاستفتاء فى أوروبا
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تحدى النظام التركى حظر دعاية الاستفتاء فى بلدان أوروبية، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين تركيا ودول أوروبية، فى طريق بحثه عن اقرار التعديلات الدستورية.
ومن أجل إقرار تلك التعديلات ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات، وفى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029، لذا يوفد أردوغان وفوده إلى بلدان العالم لحث الجاليات التركية على التصويت بنعم فى الاستفتاء.
وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة