أقام نصر الدين حامد، وعزت جبريل المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف قرار سامح عاشور نقبب المحامين عن الامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء شروط تجديد العضوية للمحامين، وكذلك فرض غرامة تهديدية ١٠٠٠ جنيه تعويضًا عن كل يوم تأخير منذ حصولهم على الحكم فى أول مارس الجارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٨١٦٤ لسنة ٧١ قضائية، نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن نقيب المحامين أمتنع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية، علمًا بأن أحكام القضاء الإدارى أحكام واجبة النفاذ منذ وقت صدورها .
وأضافت الدعوى أن المدعيين قد أعذراه بتنفيذ الحكم وفرض الغرامة التهديدية وفق للمادة ٢١٣