احتد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أحد النواب داخل الجلسة العامة، اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة.
وقال "عبد العال": "من اختصاصات رئيس المجلس أن يبين حكم الدستور ويوضح نصوص اللائحة، ومن يقول إن رئيس المجلس يبدى رأيه عليه أن يرجع للدستور وأحكامه ليعرف ويلجأ للائحة المجلس".
وواصل "عبد العال" حديثه، قائلا: "يناط برئيس المجلس المحافظة على نصوص ومواد الدستور".
جاء ذلك خلال مناقشة مقترح للنائب محمد صلاح عبد البديع، بحذف عبارة "قاضى على كل صندوق" فى مادة التعريفات، ورد رئيس المجلس عليه قائلا: "هذه العبارة ليست من التعريفات، والدستور نص على تشكيل لجنة من هيئات قضائية لمدة 10 سنوات".
وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن الأعمال التحضيرية للدستور، كشفت عن أن الإشراف القضائى يستمر لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن المشرع الدستورى كان راغبا فى إنشاء كيان دائم قادر على إدارة العملية الانتخابية ألا وهو الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن فترة العشر سنوات، هى فترة انتقالية ومش معقول أن يكون هذا المجتمع غير قادر بعد عشر سنوات على إدارة الانتخابات يبقى نمشى على طول ونقفل الجامعات، والشعب المصرى يبقى غير صالح وهذا أمر غير مقبول.
