قال الدكتور سامى أبو العطا، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، أن النقابة أرسلت لرئاسة الجمهورية كافة المستندات التي تؤكد أحقية الطبيب البيطرى فى بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأزمة المتصاعدة مع نقابة الصيادلة فيما يخص القانون المعروض حاليا على لجنة الصحة بمجلس النواب والذى يُقصر بيع الأدوية البيطرية على الصيادلة دون غيرهم الأمر الذى فجر غضب أكثر من 20 ألف طبيب بيطرى يعملون فى مجال بيع وتداول الأدوية البيطرية.
وأشار إلى أن كل القوانين والقرارات التي صدرت على مدار عشرات السنين منذ تعديل المادة رقم 58 في القانون 127 لسنة 1955 بقرار من رئيس الجمهورية عام 1956 والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 1981 الذي اختص الاطباء البيطريين الحكوميين العاملين بالهيئة العامة للخدمات دون غيرهم التفتيش على المخازن الادوية البيطرية واللقاحات البيولوجية.
وأضاف أبو العطا أن البند الرابع الوزارى من القرار قد حظر الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية فى الصيدليات البشرية ومخازن الأدوية التى يتم ترخيصها من وزارة الصحة.
وأوضح أن بأن القرار الوزارى رقم 1834 لسنة 2000 والذى ينص فى مادته الاولى على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرى هى المختصة فقط بمنح التراخيص لمراكز بيع وتداول الادوية البيطرية واللقاحات البيولوجية واشترط القرار فيمن يرغب بالحصول علي مركز بيع ادوية بيطرية أن يكون من الأطباء البيطريين دون غيره من المهن الاخري ومرخصا له بمزاولة مهنة الطب البيطرى وأن يكون مقيدا فى سجلات النقابة العامة للأطباء البيطريين .
وقال أن الأطباء البيطريين مستمرون فى العمل والتواصل مع كافة الجهات المختلفة لمنع إقرار هذا القانون لما فيه من عوار شديد وتغليب مصالح فئة مجتمعية دون غيرهم بالرغم من استقرار اوضاع الأطباء البيطريين على مدار عشرات السنين وخبراتهم العملية والعلمية في مجال الأدوية البيطرية واللقاحات البيولوجية الغير متواجدة من الأساس لدى الصيادلة، مشيراً إلى أن من الناحية الواقعية وكما يعلم الجميع في مصر بأن غالبية المتواجدين في الصيدليات ليسوا صيادلة ولكن مساعدي صيادلة في الاغلب وبالرغم من ذلك يقومون بالكشف والتشخيص وصرف الادوية البشرية فهل سيقوموا ايضا بالكشف والتشخيص وصرف الادوية البيطرية لاكثر من 7 فصائل حيوانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة