مندوب مصر بجنيف: حريصون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى سوريا

امتنعت مصر اليوم عن التصويت على مشروع القرار المعنون (حالة حقوق الإنسان فى سوريا) الذى طرح للتصويت عليه فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.

وألقى السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف بياناً شرح فيه أسباب امتناع مصر عن التصويت لصالح أو ضد القرار، مشيرًا إلى أن مصر كانت تتطلع إلى إدراج رعاة القرار المقترحات المصرية التى هدفت إلى تحقيق التوازن فى مشروع القرار والنأى به عن التسييس والتركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان السورى بعيداً عن حالة الاستقطاب الدولى تجاه المشهد السورى إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كافٍ.

وأضاف السفير أن مشرع القرار ظل مفتقداً للتناول الشامل إزاء تحديد المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان بما فى ذلك التى ترتكبها الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية فى سوريا، إلى جانب الارتكان إلى مصادر معلومات غير رسمية وغير أممية، ومنها ما يسمى بتقرير قيصر، فضلاً عن تضمين مشروع القرار أكثر من إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية والتى لمصر والعديد من الدول موقف معروف حيالها ، هذا بالإضافة إلى ترحيب القرار بآلية التحقيق ومحاكمة المتورطين فى ارتكاب جرائم فى سوريا والمنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الذى امتنعت مصر عن التصويت عليه بالجمعية العامة فى نيويورك لأسباب تم توضيحها فى حينه.

وأكد السفير رمضان مجدداً أن الحل السياسى يظل هو الخيار الأوحد لحل الأزمة السورية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان فيها، مشيراً إلى دعم مصر الكامل لمسار التسوية السلمية وعملية "جنيف"، ولجهود إحياء مفهوم "الدولة الوطنية" وتحقيق السلام والاستقرار فى سوريا.

وشدد على تعاطف مصر الكامل مع الشعب السورى الشقيق فيما يمر به من فاجعة إنسانية ومعاناة حقيقية منذ بداية تلك الأزمة ، وأشار الى أن مصر تتابع عن كثب ما يجرى على الساحة فى سوريا خلال السنوات الست الماضية وضخامة الأزمة وضلوع أطراف عديدة فيها وتأثيرها على إستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها ، مما جعل مصر تتفاعل مع القرار رغم مجيئه تحت البند الرابع من أجندة مجلس حقوق الإنسان، وهو البند الذى لدى مصر موقف ثابت بعدم التعاطى مع القرارات السياسية التى تطرح فى إطاره ولا تحظى بموافقة الدولة المعنية.