أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و29 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوى و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير، إن الخريطة الاستثمارية التى تم إطلاقها مؤخراً والتى تشمل عدد من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وأشار قابيل إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة فى المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة بـ32 موافقة وجاءت الإسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعاً وباقى المحافظات بإعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 87 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال فبراير الماضى اثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات بأسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 230 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 89 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 124 ثم الغزل والنسيج بـ 43 موافقة ثم الهندسية بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقتان للصناعات التعدينية وواحدة للدوائية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 614 منشأة صناعية مقابل 509 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 194 قيد لأول مرة و348 تجديد قيد و72 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 177 قيد فالكيماوية بـ 158 قيد فى المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 128 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 72 قيد ثم مواد البناء 27 قيد و10 قيود للمعدنية و7 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية و5 قيود لمشروعات الغزل.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 192 ألف و230 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
عدد الردود 0
بواسطة:
البيومي
الصعيد في قلب وعيون وفشافيش مصر
ولكن علي ارض الواقع ليس للصعيد من استثمارات الا النذر اليسير لذلك ستستمر هجرة ابنائة الي القاهرة وغيرها من بلاد المال والاعمال فقط الوجه البحري هو واجهة مصر فقط الوجه البحري من يستحق ابنائه مترو الانفاق والطرق الحديثة والمدن والعواصم الجديدة وشبكات الكهرباء الجديدة اما الصعيد فلا يستحق شيء حتي محطات الكهرباء الجديدة احدها في كفر الشيخ والاخري في العاصمة الجديدة والثالثة في بني سويف وهي اقرب محافظات الصعيد للوجه البحري فلو كانت نيه الدولة خير لجعلت محطة الكهرباء الثالثة في محافظات قلب الصعيد قنا او الاقصر او اسوان ولكن سيظل الصعيد في دائرة النسيان الا من كم مصنع كذر الرماد في العيون وفي النهاية الصعيد في عيون وقلب وكبد ومصارين مصر