أكد محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، أن مسألة المناطق الحرة الخاصة القائمة يسمح القانون باستمرارها، بهدف الحفاظ على الاستثمار القائم فقط.
وأشار فى ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أن المناطق الحرة الخاصة بعد ما تنتهى يمكنها توفيق أوضاعها بعد ذلك وفق الأنظمة الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن القانون قدم حوافز متنوعة لجذب الاستثمار فى قطاعات ومناطق مستهدفة، مؤكدا أن قانون 17 هو من ألغى المناطق بعد الانتهاء من مدتها.
وأضاف محمد خضير أن هناك فلسفة للتعامل فى هيئة الاستثمار تركز على قصر مدد التعامل مع المستثمرين بهدف التيسير عليهم،لافتا أن الحوافز الخاصة تخص انشطة معينة فى مناطق معينة كهدف.
وأوضح أن القانون لا يمنع المستثمر فى الاقتراض من الخارج كمساهمة فى رأس المال، لكن لا نحبذ قيام الاستثمار على الاقتراض المحلى.
وقال خضير: إن القانون تضمن برنامج حوافز محدد لمدة 3 سنوات فقط، وقد ترى الحكومة تجديدها، موضحا أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعد خطة ترويجية دولية من خلال مواد فيلمية، إضافة إلى المشاركة فى المؤتمرات الدولية بهدف توضيح رؤية الدولة وانتهاء الخطر وإعادة بناء المؤسسات.
وأشار أنه تم نقل الرؤية كاملة للخارج عكس ما كان يتم ترويجه فى الإعلام الغربى، لافتا أن هناك خطة محددة قائمة ومحددة لمدة 10 سنوات تتضمن كافة النواحى.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)