أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، البدء فى إعداد الدراسة الخاصه بالإطار القانونى والمؤسسى واحتياجات التدريب مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، الذى يتم تنفيذه برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثل المكتب الاستشارى "هيدروبلان"، والذى عرض فيه خطة العمل الخاصة بالدراسة ومتطلبات الدراسه والمنهجية العلمية التى سيتبعها الاستشارى فى إعداد الدراسة.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقوم المكتب الاستشارى بتقديم التقرير المبدئى خلال 3 أسابيع وبعد الموافقه عليه من قبل مصر ودول حوض النيل سيتم إعداد سلسلة من الزيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلى وحدة إدارة المشروع، لجمع البيانات اللازمة للدراسة ومن ثم تقديم التقرير الأول بعد 4 أشهر من الإتفاق على التقرير المبدئى.
ويعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، حيث قامت مصر بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
كما تم خلال الاجتماع وضع خطة زيارات لممثل المكتب الاستشارى لكل من هيئة النقل النهرى بوزارة النقل وكذلك المعاهد البحثية المعنية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.
ويعتبر مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع " قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك" لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول الأمر الذى سينعكس إيجابياً على التنمية الشاملة فى حوض النيل، حيث يتضمن المشروع انشاء ممرات تنميه تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للانترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة