قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظاً على حقوق الدفاع وكفالتها، ولحسن سير مرفق العدالة، لإعداد التقرير الخاص بها.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٥٥٠٠ لسنة ٧٠ قضائية ، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتى يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية تحقيق، ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر لا يزالون يُكتبون بـ«خط اليد»، وهم بذلك قابلين للتلف والضياع والتعديل.
وأضافت أن محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها فى أى وقت لمتابعة أى قضايا مشابهة ارتكبت فى أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية فى تدوين محاضر التحقيق، وبالتالى فإنّ وجود هذا التفاوت والنقص فى المعلومة والآلية قد يعطى فرصة لمرتكبى المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.
وأشارت إلى أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى "حسن الخط"، والإحاطة بقواعد اللغة وبعض العبارات وما تؤدى إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ مما يصعب كثيراً عمل هيئة التحقيق؛ لأنه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداثوالجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.
وأوضحت أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات باستخدام الحاسب الآلى فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلاً عن أنه يكفل حقوق الدفاع، ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكانامتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة يشكل القرار السلبى بالامتناع بالشكل المتعارف عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة